ناقشت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي الطلب المقدم من وزارة الأشغال العامة بتوسعة الأرض المخصصة للميناء، حيث قالت م. منيرة الأمير: إن الطلب المقدم من الوزارة استوفى كافة الشروط اللازمة للحصول على تخصيص جديد يشمل التوسعات المطلوبة لتنفيذ ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وهو تعديل لقرار سابق بالتخصيص صدر بتاريخ 17/4/2006 رقم (م.ب /ف 7/145/8/2006 ) وقد تم تقديم ذات الطلب في عام 2018 ولم يبت فيه من قبل المجلس البلدي في حينه.
وأكملت الأمير بأن اللجنة قد خلصت بعد مناقشة الأطراف المعنية ومعاينة باقي ملحقات الطلب والإطلاع على الرأي الفني وكذلك رأي الجهات ذات الصلة الملحقة بالطلب إلى التصويت على اعتماد طلب التوسعة المطلوبة من وزارة الأشغال العامة وتعديل قرار التخصيص السابق ذكره ليشمل المساحات الجديدة لتصبح إجمالي المساحة المخصصة 11616.195 هكتار تقريبا وهي مقسمة إلى منطقة الملاحة البحرية ومنطقة الميناء البحري على ثلاثة مراحل ثم منطقة خدمات الميناء والطريق الرابط ومنطقة الاستعمالات الحكومية والمنطقة الحرة ومنطقة الصناعات الخفيفة ومنطقة مؤقته مساندة تستعمل لتخزين مواد البناء والحفر ثم منطقة حرم الطريق الإقليمي والسكة الحديدية. وقد أكدت اللجنة على ما جاء في الرأي الفني للمشروع على اشتراط الالتزام في قانون حماية البيئة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك التنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير وكما هو معمول به بتفويض الإدارة المختصة فيزحزحة الحدود الجديدة حسب المخططات المعتمدة لديها
وأنهت الأمير حديثها بأن مثل هذه المشروعات العملاقة تعتبر محركا رئيسيا للاقتصاد في كل الدول والكويت لديها موقع جغرافي رائع على الخليج العربي ولذلك كان هناك تدقيق في طلب وزارة الأشغال حيث أننا نرغب في أن يصبح هذا المشروع نقلة نوعية في مجال النقل البحري والتجاري للكويت وللمنطقة ككل وأن يدعم اقتصاد الدولة وأن يعيد للكويت المكانة الكبيرة التي كانت تحظى بها في مجال إدارة وتشغيل الموانئ البحرية في الماضي.