أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن البلدية حددت 6 أولويات ضمن رؤية البلدية للمرحلة المقبلة، التي سيتم تنفيذها وفق برنامج زمني معين.
&<645; وحدد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في مذكرة أعدها أن الأولويات يأتي في مقدمتها دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وإنشاء مناطق جذب سياحي وترفيهي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البند الأول: دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وإنشاء مناطق جذب سياحي وترفيهي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
&<645; المشاريع التنموية والخدمية التي يشارك فيها القطاع الخاص
فقد تم تبني عدد من المشروعات المتنوعة (تطويري - إنشائي - استثمار) وفق برامج زمنية وخطوات تفصيلية محددة بخطط سنوية تعكس عدد من الاهداف والسياسات التي ترغب البلدية في تحقيقها خلال المرحلة المقبلة وتفصيلها كالتالي: تعديل الهيكل التنظيمي واستحداث إدارة للأمن السيبراني وقطاع للتدقيق الهندسي وإزالة التعديات
&<645; مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) - (استثمار).
&<645; مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد - (استثمار).
&<645; مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها - (استثمار).
&<645; مشروع القرية القصر الأحمر - (استثمار).
&<645; مشروع إنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار بمنطقة شرق قطعة 7 - (تبرع).
&<645; مشاريع التجميل والتطوير
- مشروع تجميل وتطوير مدينة الكويت.
- مشروع ترميم وصيانة وتطوير دروازة العبدالرزاق التاريخية.
- مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ.
- مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة من حريق سوق المباركية.
وسيتم تخصيص مساحات مناسبة ضمن عدد من تلك المشروعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
البند الثاني: تطوير الأداء بالجهاز التنفيذي للبلدية.
&<645; سيتم تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية والصادر بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 وذلك لإجراء التعديلات اللازمة في ظل التوجيهات التالية:
نظــرا لنقــــل بعـــض الاختصاصات من بلدية الكويت بموجب القانون رقم 33 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الى بعض الجهات الحكومية وما استلزمه ذلك من الغاء بعض الوحدات الادارية والاختصاصات، ومرور أكثر من عشر سنوات على الهيكل التنظيمي الحالي لبلدية الكويت والصادر بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009،
فإنه سيتم العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي بالبلدية، وذلك باستحداث ودمج وإلغاء وحدات إدارية لتطوير أساليب العمل داخل البلدية بما يحقق رفع مستوى الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.
&<645; دمج قطاعات بلديات المحافظات تحت مسمى قطاع أفرع البلدية.. وإجراء عمليات الدفع عبر (سهل)
1 - دمج قطاعي التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي مع قطاع المساحة بقطاع واحد نظرا لارتباط أعمالهما الوثيق ويعتبر كل قطاع مكملا للآخر في إنجاز أعماله.
2- دمج قطاعات الأفرع الثلاثة (قطاع أفرع البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء وقطاع أفرع البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي وقطاع أفرع البلدية بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير) بقطاع واحد تحت مسمى «قطاع أفرع البلدية».
3 - استحداث قطاع التدقيق الهندسي وإزالة التعديات.
4 -قطاع النظافة العامة والبيئة.
5 - قطاع التطوير وتكنولوجيا المعلومات وضبط الجودة.
بحيث يتم دمج إدارتي التطوير الإداري والتخطيط والبحوث بإدارة واحدة مع استحداث ادارة الأمن السيبراني.
6 - قطاع التخطيط الحضري ومشاريع التنمية المستدامة بحيث سيتم نقل تبعية كل من إدارة المخطط الهيكلي وإدارة تنمية المشاريع لهذا القطاع.
7 -قطاع المالية والادارية.
8 - قطاع المشاريع.
ب - رفع مستوى النظافة: تم طرح كراسة شروط لتصنيف وتأهيل الشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية في مدى قدراتها على تنفيذ أعمال النظافة العامة - نظافة المدن لرفع مستوى النظافة العامة في جميع المحافظات من الناحية الفنية والمالية والادارية وتصنيفها الى أربع فئات التي تقوم بأعمال النظافة العامة وأعمال نظافة المدن وجمع ونقل النفايات، وأيضا الشركات والمؤسسات الخليجية والتي تقوم بأعمال نظافة المدن فقط، وذلك لتصنيفها للمشاركة في المناقصات العامة لأعمال نظافة المدن في كل محافظات الكويت كل حسب مركزه المالي والفني وسابقة أعماله وفقا للشروط المبينة بكراسة التصنيف ومن ثم سيتم طرح مناقصات أعمال النظافة العامة - نظافة المدن في جميع المحافظات بهدف تحسين مستوى الأداء للارتقاء بالخدمات المطلوبة والواجب تنفيذها بجودة عالية سعيا نحو الاستدامة البيئية، كما تم إجراء تطوير شامل لوثائق المناقصات الجديدة بهدف الوصول الى أداء أفضل ومتميز ومراقبة حيوية دائمة.
نقل تبعية المخطط الهيكلي وتنمية المشاريع إلى قطاع التخطيط الحضري ومشاريع التنمية المستدامة
ج - تعظيم الإيرادات غير النفطية: نظرا لتوجه الدولة نحو تعظيم الايرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، حيث تعد الايرادات مصدر من المصادر الأساسية للدخل، ومرور أكثر من عشرين عاما على تحديد الرسوم المعمول بها حاليا بالبلدية مقابل الخدمات التي تقدمها وذلك بموجب قرار رئيس البلدية رقم (61/2000).
&<645; تشكيل فريق عمل لمراجعة كل الرسوم المعمول بها حاليا.
&<645; إجراء التعديلات اللازمة على قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 للسماح بقيام البلدية بطرح مشاريعها مباشرة وفق قانون البلدية استثناء لما هو معمول به حاليا بالقانون رقم 116/2014.
&<645; إجراء كل معاملات الدفع عن طريق برنامج «سهل» بدلا من مراجعة الصندوق، وذلك من خلال رسالة لرقم هاتف المراجع مع رابط الدفع، وفي حال إذا كان المبلغ كبيرا إمكانية الدفع لدى البنك وتحميل إيصال الإيداع.
&<645; استرجاع التأمين، وذلك برفع الأوراق المطلوبة (إيصال الدفع، البطاقة المدنية، شهادة النظافة، الآيبان) ويتم استقبال الطلب ويرسل إشعار بالقبول أو الرفض، ويذكر السبب دون الحاجة لمراجعة المواطن البلدية.
1 -دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وإنشاء مناطق جذب سياحي وترفيهي، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2 - تطوير الأداء بالجهاز التنفيذي للبلدية.
3 - تعديل قانون البلدية وتفعيل الدور الرقابي.
4 - التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
5 - تعزيز النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
6 -البنية التحتية والبيئة وتقليل استنزاف هدر الاراضي بتوفير مساحات الاراضي المستغلة حالياً لردم النفايات.