وجه أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني بإحالة مشروع جديد لتعديلات دستورية بالغة الأهمية للتصويت الشعبي، تلك التعديلات تتضمن عودة مجلس الشورى إلى نظام التعيين بدلاً من الانتخاب، حيث أكد سموه أن المجلس ليس برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي، موضحاً أن التنافس على العضوية جرى داخل العوائل والقبائل، الأمر الذي كان له تأثيراً بالغاً على الأعراف والتقاليد الاجتماعية القطرية.
لا شك أن تقييم التجارب بعد فترة من تطبيقها أمر مهم لتصحيح أي اعوجاج قد يؤثر سلباً سواء على الحياة السياسية أو الاجتماعية.
هل سيمتد هذا التوجه القطري الجديد إلى الكويت لتصحيح ماشهدته بلادنا خلال سنوات عدة من التطبيق الخاطئ للديمقراطية في مجلس الأمة؟!