اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على قرار للمجلس البلدي المتعلق بتخصيص أرض لتخزين السيارات المهملة.
وقال الوزير المشاري في كتابه إلى رئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي الرابع العادي لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 30/9/2024، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا التالي فإننا نعترض عليه: القرار رقم (م ب/ ل ع5/ 114/04 / 2024 د3) صفحة 90 بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو فهد مساعد العبدالجادر بشأن التنسيق بين البلدية وشركة إدارة المرافق العمومية ووزارة المالية لتخصيص بعض المساحات الترابية بمنطقة الشويخ الصناعية لتكون مواقف لتخزين السيارات المهملة والتالفة بها لفترات محدودة لحين إصلاحها أو التصرف فيها من قبل أصحابها على ان تكون هذه المواقف بأسعار رمزية تشجيعا لأصحاب المركبات والكراجات لإدخال سياراتهم فيها بديلا عن تلك الساحات الترابية.
لمخالفة القرار لمقتضيات المصلحة العامة وذلك لاختلاف الأنظمة واللوائح التي تتعامل مع المركبات المهملة والتالفة والمتضررة ولالتزام أصحاب الكراج في منطقة الشويخ الصناعية بتوفير المساحة الكافية داخل القسيمة المرخصة لممارسة النشاط (صيانة، تصليح.. إلخ) لاستقبال أو تخزين مركبات زبائنهم، وما يترتب على إقامة مثل تلك المواقف من تحميل الدولة أعباء مالية وتشويه للمنظر العام بالمنطقة وفق ما ورد تفصيلا في الدراسة المرفوعة من الجهاز المرفقة ضمن أوراق المعاملة بالمحضر.