إلغاء العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت 60 عاما بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي ، والاكتفاء بتحصيل الرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أي أعباء إضافية، قرار صائب ويحقق العدالة والمساواة بين العمالة الوافدة أيا كانت جنسيتها أو فئتها العمرية.
تنظيم سوق العمل الكويتي وتحقيق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل يحتاج الكثير من القرارات التي من شأنها تسهيل الإجرءات وتعزيز المرونة.، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة... سوق العمل بانتظار قرارات جريئة.