- مخاطبة جهات الاختصاص بالسماح بإنشاء مدارس ومراكز تاهيلية لذوي الإعاقة بالمناطق السكنية النموذجيه
- إعطاء استشارات تتعلق بكود الوصول لمن يرغب
- نشر كود الوصول ليستفيد المجتمع منه
- الاستمرار في عقد الجلسات الخاصة لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيه الكويتيه لمتابعة قضايا المعاقين
- مخاطبة الجهات المسؤولة لتحديد اراضي لأندية ذوي الإعاقة و متابعة ما يستحدث من  تصاميم هندسيه فيما يخص سهولة وكود الوصول 
- فهد العبدالجادر : لن نألوا جهدا في الوصول إلى تطلعات واقتراحات وتوصيات 
- منيره الأمير: الكويت تعتمد النهج العالمي في تحقيق دمج مستدام لذوي الاحتياجات الخاصة

 
عقد المجلس البلدي أمس جلسة خاصة حضرها العديد من الجهات الرسمية في الدولة وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات عبر دعوتهم لمشاركة جلسة خاصة  لمناقشة احتياجاتهم وقضاياهم وكذلك للوقوف على ردود افعالهم نحو القرارات التي اتخذها المجلس البلدي خلال العام الماضي دعما لتوفير آليات تحرك تناسبهم في الأبنية العامة والمرافق الحكومية وبعد الاستماع لكلمات عدد من المشاركين اوصت الجلسة بالاتي 
توصيات 
توصيات الجلسة الخاصة لذوي الإعاقة في المجلس البلدي تحت شعار (بيئه مبنية لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع متابعه جميع القطاعات العامة والخاصة ذات الاستعمال العام
لتطبيق كود الوصول
1 -مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالاعاقة في مايستجد بملف كود وسهولة الوصول
2 -مخاطبة جهات الاختصاص بالسماح بإنشاء مدارس ومراكز تاهيلية لذوي الإعاقة بالمناطق السكنية النموذجيه
3 -إعطاء استشارات تتعلق بكود الوصول لمن يرغب.
4 -نشر كود الوصول ليستفيد المجتمع منه.
5 - الاستمرار في عقد الجلسات الخاصة لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيه الكويتيه لمتابعة قضايا المعاقين حسب الوقت الذي يحدده المجلس البلدي.
6 -مخاطبة الجهات المسؤله لتحديد اراضي لأندية ذوي الإعاقة و متابعة ما يستحدث من تصاميم هندسيه فيما يخص سهولة وكود الوصول 
م. منيره الأمير 
بدورها قالت المهندسة منيرة الأمير عضو لجنة شؤون ذوي الإعاقة إن الكويت لها توجه واضح في إطار مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة يدعم هذا التوجه الطابع الانساني للشخصية الكويتية بخلفياتها الثقافية والاجتماعية ما انعكس على الطابع الرسمي ايضا فقد دعمت الكويت منذ اللحظة الأولى منظمة الأمم المتحدة في مسعاها منذ البداية فعند تدشينه استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور ذوي الاحتياجات الخاصة في يونيو 2019 لتصبح المنظمة عبر هذه الاستراتيجية قدوة للعالم في دمجهم واستغلال طاقات هذه الفئة الهامة كانت الكويت اسبق في التعامل معهم من حيث الدمج والدعم بشكل رسمي ومجتمعي.
 وقالت الأمير إن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاحتفالية الرمزية الذي اقامها المجلس البلدي اليوم هو تذكير بهذه اللحظات حيث دار خلال الاجتماع معهم مناقشة آليات تطبيق القرارات التي صدرت من المجلس البلدي عبر لجانه المختلفة لضمان استيفاء المباني الحكومية والعامة على أفضل الطرق لضمان حرية تحركهم في هذه المباني والمرافق وهي من أهم الخطوات التي يرونها ويحتاجونها هذه الشريحة الهامة فلا يشعر بالانعزال او الصعوبة في التحرك.
بدوره قال مدير ادارة العلاقات العامه والاعلام الصحي بوزارة الصحه الدكتور محمد عبدالله العازمي 
تعمل وزارة الصحة في الكويت على تطبيق الكود الكويتي لذوي الإعاقة لضمان توفير بيئة مناسبة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الصحية والمباني العامة. يهدف هذا الكود إلى تحسين جودة الحياة لهؤلاء الأفراد من خلال:
1. توفير الممرات والمنحدرات: لتسهيل التنقل داخل المرافق.
2. تصميم مواقف سيارات خاصة: قريبة من المداخل الرئيسية.
3. توفير مرافق صحية ملائمة: مثل دورات المياه المصممة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. إشارات إرشادية واضحة: بلغة برايل أو صوتية للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية.
5. تصميم مساحات داخلية مريحة: تتيح سهولة الحركة للكراسي المتحركة.
يأتي هذا ضمن جهود الكويت لتحقيق معايير الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الشمولية الاجتماعية.
جميع مباني وزارة الصحة متوفر فيها متطلبات الكود الكويتي لذوي الاعاقه 
فهد العبدالجادر 
بدوره قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر  الحمدلله انتهينا قبل قليل من الجلسة الخاصة لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين 
الجلسة شهدت تداول القضايا والمواضيع الخاصة بهذه الشريحة المهمة أبرزها إقرار كود البناء الجديد لذوي الإعاقة، الذي سيحسن من الخدمات المقدمة لهذه الشريحة في المباني ويساعد على إندماجهم في المجتمع 
ولا يفوتني ان أتوجه بالشكر لجميع من ساهم بهذه الإنجاز الذي أتى نتيجة تعاون المجلس البلدي والجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين وأولياء الأمور
كلمة أولياء الأمور  
بدوره قال ولي امر أحد ذوي الهمم المواطن يشرفني أن أتناول اليوم موضوعًا حيويًا يتصل بتعريف الإعاقة الذي نعتمده كدولة ومجتمع، وهو موضوع يحمل في طياته تأثيرًا كبيرًا على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى المجتمع بأسره. 
إن تعديل تعريف الإعاقة لا يعني تغيير نصوص قانونية فقط، بل هو إعادة صياغة لطريقة تفكيرنا، ورؤيتنا، واستراتيجياتنا في التعامل مع هذه الفئة العزيزة من مجتمعنا. 
أهمية التوعية بتعديل تعريف الإعاقة 
​1.​تحقيق العدالة المجتمعية:
التوعية بتعديل التعريف تُظهر للمجتمع أن الإعاقة ليست عيبًا فرديًا، بل هي نتيجة للتفاعل بين القصور الفردي والعوائق التي يفرضها المجتمع. هذا المنظور يوجهنا نحو إزالة تلك العوائق بدلًا من عزل الأشخاص ذوي الإعاقة.
​2.​تعزيز حقوق الإنسان:
التعريف الحالي يركز على التشخيص الطبي، مما قد يؤدي إلى تجاهل حقوق ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والدمج. أما التعريف الجديد فهو مبني على حقوق الإنسان، مما يضمن المساواة والفرص المتكافئة.
​3.​تغيير النظرة المجتمعية:
التوعية ستسهم في تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وتساعد في تقبلهم كشركاء فاعلين وقادرين على تحقيق الإنجازات في جميع المجالات.
​4.​تحفيز السياسات الداعمة:
تعديل التعريف سيشجع المؤسسات الحكومية والخاصة على اعتماد سياسات تركز على الدمج والتمكين بدلاً من الرعاية والإقصاء. 
خطوات عملية للتوعية بأهمية تعديل التعريف 
​1.​حملات إعلامية مكثفة:
إطلاق حملات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي لشرح أهمية تعديل التعريف وآثاره الإيجابية على المجتمع.
​2.​ورش عمل ومؤتمرات:
تنظيم ورش عمل تجمع بين صناع القرار، والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني لشرح الفوائد والتأثيرات طويلة المدى لتعديل التعريف.
​3.​إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم:
تقديم قصص نجاح توضح كيف يمكن للتغيير في السياسات والتعريفات أن يفتح آفاقًا جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
​4.​برامج تدريبية وتثقيفية:
تدريب العاملين في القطاعات المختلفة، خاصة في التعليم والعمل، على كيفية التعامل مع الإعاقة بناءً على التعريف الجديد.
تأثير التوعية على تعديل التعريف 
   •   تحقيق شمولية أوسع: يصبح المجتمع أكثر احتواءً، مما يعزز انسجامه وتماسكه.
   •   تعزيز الإنتاجية الاقتصادية: عند تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يصبحون عناصر فاعلة في سوق العمل.
   •   خلق مجتمع متفهم وداعم: يدرك الجميع أهمية إزالة الحواجز وتحقيق المساواة. 
التوعية بأهمية تعديل تعريف الإعاقة هي حجر الأساس لنجاح أي جهود مستقبلية لتحقيق الدمج الشامل. دعونا نتعاون جميعًا لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يعكس التزامنا تجاه جميع أفراد المجتمع.
بدوره قال أحمد الحصبان وهو من ذوي الهمم  يشرفني أن أقف أمامكم اليوم للحديث عن موضوع يحمل أهمية بالغة لكل من يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص: تيسير الوصول للصم المكفوفين في التعليم، والتأهيل، والاندماج في المجتمع.
التعليم 
وأضاف الحصبان أن أول وأهم خطوة نحو تمكين الصم المكفوفين هي توفير فرص تعليمية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم. يجب أن تتضمن هذه الفرص: 
​1.​استخدام وسائل تعليمية متعددة الحواس مثل لغة برايل واللمس والصوتيات المدمجة.
​2.​توفير معلمين مدربين في تقنيات التواصل مع الصم المكفوفين، مثل استخدام لغة الإشارة اللمسية (tactile sign language).
​3.​إدماج التكنولوجيا مثل الأجهزة القارئة والشاشات اللمسية المزودة بترجمة فورية.
التأهيل 
وقال التأهيل المهني والاجتماعي هو الركيزة الثانية نحو بناء حياة مستقلة ومثمرة للصم المكفوفين. يجب أن تشمل برامج التأهيل: 
​1.​تعليم مهارات الحياة اليومية كالطهي والتنقل واستخدام التكنولوجيا المساعدة.
​2.​إعدادهم لسوق العمل بتوفير دورات تدريبية متخصصة وفرص وظيفية تراعي قدراتهم.
​3.​تأمين الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد وأسرهم لمواجهة التحديات. 
الاندماج المجتمعي 
وبين الحصبان أن الاندماج، فهو الهدف الأسمى الذي نطمح إليه جميعاً. لتحقيق ذلك، علينا: 
​1.​إزالة الحواجز المادية والمعنوية التي تحول دون مشاركتهم الفعّالة في الحياة العامة.
​2.​تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية تقبلهم واحتوائهم كأعضاء فاعلين ومؤثرين.
​3.​تشجيع المبادرات المجتمعية التي تعزز تفاعلهم، مثل النوادي والأنشطة الرياضية والفنية. 
لا يمكننا الحديث عن التنمية المستدامة أو المجتمعات الشاملة دون أن نضمن تيسير الوصول لهذه الفئة المهمة من أبنائنا وبناتنا. إن دعم الصم المكفوفين هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقاً وتنوعاً، يعكس قيمنا الإنسانية ويحقق أهدافنا التنموية. 
أدعو الجميع هنا إلى العمل المشترك من أجل تبني سياسات واضحة، وتوفير موارد كافية، ودعم المبادرات التي تجعل من التعليم والتأهيل والاندماج واقعاً ملموساً للصم المكفوفين.