أبلغ ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة التقيد بما ورد في نص المادة 3 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية والتي تنص على أنه يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العامة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الاعفاء منها، وفقاً لاحكام هذا القانون، وتكون الاولوية في التعيين لمن أدى الخدمة.