أعربت مصر، عن استهجانها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اتهم فيها مصر بأنها وراء حصار الفلسطينيين في غزة، وأنها ترفض خروجهم من غزة عبر معبر رفح إلى جهة أخرى يريدونها.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة المصرية: «تعرب جمهورية مصر العربية عن استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحدى القنوات الإعلامية الأميركية التي تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة وقيامها بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وآخرها أكثر من 5 آلاف شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار وتسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية».
وأضاف البيان: «تؤكد مصر على أن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين
وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين».
وأعربت مصر، بحسب البيان، عن رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، و«تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة».
كما أكد البيان على «التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأظهرت مواقف رسمية عربية وإسلامية متتابعة، هبّة كبيرة ضد المواقف المتطرفة التي عبر عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وشددت السعودية، على «رفضها القاطع» لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مثمّنةً ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيالها.
وأكدت «الخارجية» السعودية أن «هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق، وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض». وتعددت بيانات من دول ومنظمات عربية وإسلامية عدة بشأن تصريحات نتنياهو، مؤكدة التوافق على رفض مساعي تهجير الفلسطينيين.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، استضافةَ القاهرة قمةً عربيةً طارئةً في 27 فبراير الحالي، تهدف إلى بحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه «تم التنسيق بشأنها مع مملكة البحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية».