قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية سعد العتيبي، أن اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية يعد المظلة التي تجمع مختلف الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية في الكويت مشيراً إلى أن دور الاتحاد لا يقتصر فقط على التنسيق بين الجمعيات المحلية، بل يمتد إلى تنظيم آليات التعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية
وأوضح العتيبي أن مبادرة «ملتزمون»، التي تهدف إلى ضمان امتثال الجمعيات والمبرات الخيرية للضوابط التنظيمية خلال شهر رمضان المبارك، والتصدي لأي مخالفات قد تنشأ، عبر تقديم الدعم والتدريب اللازمين لضمان الالتزام التام بلوائح وزارة الشؤون وتتطرق العتيبي إلى قضايا مختلفة في حوار مع الوسط إلى تفاصيله
< ما الدور الذي يؤديه اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية في دعم وتنسيق جهود العمل الخيري داخل الكويت وخارجها؟
- اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية يعد المظلة التي تجمع مختلف الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية في الكويت، بهدف تنظيم الجهود ونحرص على خلق بيئة عمل تكاملية بين الجمعيات الخيرية، مما يمنع ازدواجية الجهود، ويعزز من استثمار الموارد المالية والبشرية بأفضل طريقة ممكنة، وهذا التكامل يساعد على تعزيز أثر العمل الخيري، ويوفر آليات أكثر كفاءة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
دور الاتحاد لا يقتصر فقط على التنسيق بين الجمعيات المحلية، بل يمتد إلى تنظيم آليات التعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية، حيث نعمل على تسهيل الإجراءات القانونية لضمان الامتثال الكامل للمعايير المحلية والدولية، مما يسهم في الحفاظ على سمعة الكويت كدولة رائدة في العمل الإنساني.
أحد الأدوار المهمة التي نؤديها أيضًا هو إطلاق حملات إعلامية لتعزيز ثقافة التبرع والعمل التطوعي، حيث نعمل على زيادة وعي المجتمع بأهمية المساهمة في المشاريع الخيرية والتنموية، فبفضل هذا الدور الريادي، نجحنا في ترسيخ ثقافة العطاء كجزء من الهوية الكويتية، مما عزز من مكانة الكويت عالميًا كمركز للعمل الإنساني.
وإيمانًا بدور العطاء في بناء المجتمعات ونهضة الأمم، جاءت جائزة العم خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري والإنساني لتكون علامة فارقة في تكريم روّاد الخير، وتحفيز المؤسسات والأفراد على الإبداع في تقديم المبادرات الإنسانية. هذه الجائزة، التي تحمل اسم رجل العطاء والعمل الإنساني خالد العيسى الصالح، ليست مجرد تكريم، بل هي رسالة تقدير لكل من جعل من العمل الخيري نهجًا وسبيلاً لنشر الرحمة والإحسان.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع التميز والابتكار في المشاريع الخيرية، وتعزيز ثقافة العمل الإنساني المستدام، وتسليط الضوء على النماذج الملهمة في العطاء. فمن خلال تكريم الجهود الفاعلة، تسهم الجائزة في ترسيخ معايير الجودة والشفافية والتأثير الإيجابي في ميادين العمل الخيري.
إن هذه الجائزة ليست فقط احتفاءً بالماضي المجيد لأهل الكويت في العطاء، ولكنها أيضًا استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا للعمل الإنساني، حيث تحفّز على إطلاق مشاريع خيرية نوعية، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتواكب التحديات الإنسانية المتزايدة، لتظل الكويت دائمًا وأبدًا منارةً للخير والعطاء في العالم.
كان الاتحاد حاضرًا بقوة في ملتقى الشارقة للعمل التطوعي الخامس، حيث شارك بفاعلية لتسليط الضوء على واحدة من أرقى الجوائز في مجال العطاء الإنساني، وهي جائزة العم خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري، التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تشجيع المؤسسات والأفراد على الإبداع والابتكار في مجالات الخير. لقد كانت هذه المشاركة فرصة ثمينة للتعريف بالجهود الكويتية الرائدة، وتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالعمل التطوعي.
وإيمانًا من الاتحاد بأهمية التكاتف المجتمعي، أطلق الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين (1 و2)، وهي مبادرة إنسانية كبرى جاءت بشراكة استراتيجية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مستهدفة تخفيف معاناة الأسر المتعثرة وإعادة الأمل لأولئك الذين أثقلتهم الديون. لم تكن هذه الحملة مجرد رقم في سجل الإنجازات، بل كانت جسرًا للأمل ونافذة للفرج لأولئك الذين قست عليهم الظروف، حيث أعادت لهم حياةً جديدة، وأبقت كرامتهم مصونة.
لأن العمل الخيري لا يُبنى إلا بالتعاون والتنسيق، كان الاتحاد سبّاقًا إلى لقاء ممثلي الجمعيات والمبرات الخيرية، لبحث القضايا الجوهرية التي تهم القطاع الخيري والإنساني، ومناقشة المبادرات الجديدة التي من شأنها أن ترتقي بالخدمات المقدمة للمحتاجين. هذه اللقاءات لم تكن مجرد اجتماعات روتينية، بل كانت منصات لصناعة الأفكار، وإيجاد الحلول، ورسم ملامح مستقبل أكثر إشراقًا للعمل الخيري في الكويت.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية، عقد الاتحاد لقاءً مثمرًا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات والمبرات الخيرية، لمناقشة برنامج المساعدات المركزية، والذي يهدف إلى تنظيم وتوحيد الجهود الخيرية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة. كان هذا اللقاء نقطة تحول نحو مزيد من الشفافية والكفاءة في توزيع المساعدات، بما يحقق التكافل الاجتماعي المستدام.
ما بين المشاركة في المحافل الدولية، وإطلاق المبادرات الوطنية، وعقد اللقاءات التنسيقية، يواصل اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية مسيرته في قيادة العمل الخيري نحو آفاق أرحب، واضعًا نصب عينيه رؤية واضحة تتمثل في توطين العمل الخيري، وتحقيق التنمية المستدامة، والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أقصى أثر إنساني ممكن.
إن هذه الإنجازات ما هي إلا محطات مضيئة في طريق طويل من البذل والعطاء، وإن القادم يحمل المزيد من المبادرات التي ستجعل الكويت - كما كانت دائمًا - منارة للخير وعاصمة للإنسانية.
< ما هي أبرز الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال السنوات الأخيرة في مجال العمل الخيري؟
- في السنوات الأخيرة، شهد العمل الخيري في الكويت نقلة نوعية على مستوى التنظيم والشفافية والتأثير المجتمعي، وهذا كان بفضل الجهود التي بذلها الاتحاد بالتعاون مع الجمعيات الأعضاء، من أهم الإنجازات التي نفتخر بها هي الشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اطلاق الحملات التوعوية المختلفة ومنها مؤخرا حملة رمضان ملتزمون .
من ناحية أخرى، كان للاتحاد دور فعال في إغاثة المتضررين في فلسطين وسوريا والسودان، حيث تمكنا من تقديم مساعدات إنسانية عاجلة من خلال الجمعيات الكويتية المعتمدة، لم يقتصر الدعم على توفير الغذاء والماء، بل شمل مشاريع تنموية وصحية
وقد كان لنا مؤتمراً صحافيا للإعلان عن دور الكويت في غزة والسودان وسوريا فمنذ أكتوبر 2023، انطلقت أكثر من 50 طائرة إغاثية ضمن حملة “فزعة لفلسطين”، بمشاركة 23 جمعية خيرية كويتية، محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإيوائية، ولم تكن الطائرات تحمل فقط مواد إغاثية، بل حملت رسائل حب وتضامن من شعب الكويت إلى أهالي غزة، مفادها: لستم وحدكم، الكويت معكم دومًا.
وفي مارس 2024 انطلقت أول سفينة إغاثية كويتية من تركيا محملة بـ200 طن من المواد الغذائية الأساسية وفي أبريل 2024 تبعتها “سفينة غزة الثانية” حاملة 1000 طن إضافية وفي أغسطس 2024: انطلقت “سفينة غزة الثالثة” بـ 1600 طن من الطرود الغذائية والمواد الصحية كما عبرت الشاحنات الكويتية الأراضي الأردنية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والإغاثية، لتصل إلى غزة وتعيد شيئًا من الحياة لأهلها كما أن الجمعيات الخيرية الكويتية تواصل الاستعداد لإطلاق قوافل جديدة، لأن العطاء لا يتوقف عند شحنة واحدة، بل هو نبض مستمر.
ولم يكن الدعم محصورًا في الغذاء والدواء فقط، بل امتد ليشمل إرسال فرق طبية كويتية من الاستشاريين والجراحين، الذين دخلوا إلى غزة عبر معبر رفح، مقدمين الرعاية الصحية لمن أنهكهم الألم والجراح فهؤلاء الأطباء لم يكونوا مجرد أطباء، بل كانوا رسل رحمة، يحملون الدواء في أيديهم، والدعاء في قلوبهم.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية، تصدر اسم الكويت المشهد الإنساني، من خلال استضافة أربعة مؤتمرات للمانحين، وحشد الدعم العالمي لصالح اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى تسيير أكثر من 19 طائرات إغاثية نقلت آلاف الأطنان من المساعدات، وصلت إلى المتضررين عبر مطارات دمشق وبيروت وعمان كما شملت المشاريع الإنسانية الكويتية في سوريا مشاريع تعليمية منها بناء المدارس المتنقلة، كفالة الطلاب والأيتام، دعم التعليم في المخيمات ومشاريع صحية مثل العيادات المتنقلة، توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، دعم المستشفيات الميدانية والمشاريع الإغاثية مثل توزيع الملابس الشتوية والمدافئ، توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات اللاجئة والمشاريع التنموية مثل بناء القرى السكنية المتكاملة، توفير مشاريع الكسب الحلال للأسر.
في ظل الاحداث في السودان والسيول الكارثية، كان الجسر الجوي الكويتي أحد أوائل جسور الإغاثة التي وصلت إلى السودان، محملًا بمئات الأطنان من المساعدات، و5 سيارات إسعاف لإنقاذ حياة المتضررين فالمساعدات الكويتية لم تكن مجرد طعام ودواء، بل كانت رسالة مفادها: “نحن معكم في السراء والضراء.، وقد أشادت الحكومة السودانية، ممثلة في عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق إبراهيم جابر، بالدور الريادي للكويت، مؤكدة أن الكويت كانت أول من أرسل جسراً جوياً لدعم المتضررين، ولا تزال تواصل جهودها الإغاثية بلا توقف.
اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية يمثل مظلة تنسيقية تجمع الجمعيات والمبرات الخيرية، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أعلى كفاءة في إيصال المساعدات للمحتاجين حول العالم.
< نريد الحديث عن مبادرة ملتزمون؟
- مبادرة «ملتزمون»، التي تهدف إلى ضمان امتثال الجمعيات والمبرات الخيرية للضوابط التنظيمية خلال شهر رمضان المبارك، والتصدي لأي مخالفات قد تنشأ، عبر تقديم الدعم والتدريب اللازمين لضمان الالتزام التام بلوائح وزارة الشؤون وقد قام بها الاتحاد بشراكة مع إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في وزارة الشؤون
وهذه الحملة لم تكن مجرد إجراء تنظيمي، بل تأكيد على الواجب الشرعي والأخلاقي الذي يحمله العمل الخيري، حيث يمثل شهر رمضان المبارك موسماً للتكافل الاجتماعي، ما يجعل الالتزام بالضوابط ضرورة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، فالثقة التي يضعها المتبرعون في المؤسسات الخيرية تتطلب أقصى درجات الدقة والنزاهة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو.
المبادرة تأتي تماشياً مع رؤية الدولة في التحول الرقمي، حيث أعلنت وزارة الشؤون عن أتمتة إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية، لتسهيل الإجراءات، وضمان تنظيم توزيع وجبات إفطار الصائم بطريقة تمنع التكدس، وتحقق أقصى استفادة ممكنة، وهذه المبادرة تثبت الكويت مرة أخرى أنها ليست فقط واحةً للعطاء، بل نموذج يحتذى في العمل الخيري المنظم والمستدام، حيث تتكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ مشاريع رمضان الخيرية، بكل مصداقية وشفافية وفاعلية، لينعم المستفيدون بمساعدات تصلهم في وقتها، وبطريقة تحقق المقاصد الشرعية للعمل الخيري، وتأتي كاستجابةٍ حتمية لمتطلبات المرحلة الراهنة، التي تستلزم التوفيق بين قيم العطاء والالتزام بالأنظمة. فالامتثال للضوابط ليس تقييداً، بل هو صمام أمان لاستدامة العمل الخيري وتعزيز مصداقيته.
الركائز الأساسية للمبادرة تنطلق من أربعة محاور أساسية لضمان موسم رمضاني خالٍ من المخالفات، وهي التقيد بالقوانين واللوائح الناظمة للعمل الخيري، لضمان احترام المنظومة القانونية وتعزيز ثقة المجتمع في الجمعيات والمبرات، وتعزيز الشفافية في جمع التبرعات وصرفها، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق معايير العدالة والمصداقية وتحليل المخالفات السابقة ومعالجتها، لتلافي الأخطاء التي حدثت في المواسم الماضية والارتقاء بأداء الجمعيات وتبادل الخبرات بين الجمعيات والمبرات الخيرية، للارتقاء بجودة المشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.
< ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات والمبرات الخيرية في الكويت اليوم؟
- رغم النجاحات التي حققناها، لا يزال العمل الخيري يواجه عدة تحديات تحتاج إلى حلول مبتكرة لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي، فمن أبرز التحديات التي نواجهها إعادة تقييم خط الفقر المحلي، حيث إن تكلفة المعيشة في الكويت مرتفعة نسبيًا، وبالتالي يجب وضع معايير جديدة تحدد الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر دقة لضمان عدالة توزيع المساعدات.
التحدي الثاني يتمثل في زيادة الطلب على الموارد الخيرية، فمع ارتفاع خط الفقر عالميًا وتزايد الأزمات الإنسانية، نجد أنفسنا أمام تحدٍّ لتوسيع نطاق العمل الخيري دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، لهذا السبب، نحن بحاجة إلى تعزيز الحملات التوعوية وزيادة قاعدة المتبرعين لضمان تمويل مستدام للمشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها.
كما أن هناك تحديًا آخر يتمثل في ضرورة تنويع آليات الدعم، فبدلًا من الاعتماد فقط على تقديم المساعدات المالية المباشرة، يجب التركيز على المشاريع المستدامة مثل دعم المشاريع الصغيرة، وتمويل برامج التعليم والتدريب المهني، وإنشاء صناديق استثمارية خيرية، بحيث يكون هناك مصدر دائم لتمويل الأنشطة الإنسانية دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على التبرعات التقليدية.
أخيرًا، التكنولوجيا أصبحت عاملًا أساسيًا في تحسين كفاءة العمل الخيري، لكن بعض الجمعيات لا تزال تعتمد على آليات تقليدية في إدارة مشاريعها. نحن في الاتحاد نعمل على إدخال الأنظمة الرقمية في عمليات التبرع، والمتابعة، والتدقيق المالي، لضمان الشفافية وتقليل الهدر المالي. هذه التقنيات تساعد في رصد الأداء وتحسين طرق تقديم المساعدات، مما يعزز من كفاءة القطاع الخيري ككل.
< هناك حديث متكرر عن توطين العمل الخيري والإنساني نريد الحديث عن هذا الجانب؟
- توطين العمل الخيري يُعد من الأهداف المحورية للجمعيات الخيرية في الكويت، حيث يسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية من خلال تقديم الدعم المستدام. يمكن للقمة أن تسهم في تعزيز هذا التوجه، إذ يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جهود الجمعيات المحلية في مختلف الدول عبر بناء القدرات، وتطوير آليات التمويل، ودعم الكفاءات الشابة التي يمكنها قيادة العمل الخيري بشكل فعّال ومستدام .
وقد شجعت القمة على تمكين الشباب من قيادة المبادرات الخيرية وتطوير برامج مبتكرة تدعم المجتمعات المحلية حيث يمكن للجمعيات الخيرية في الكويت استثمار هذه التوصيات من خلال استقطاب الشباب للمشاركة في العمل الإنساني وتقديم برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم في الإدارة والقيادة وتناولت القمة أيضًا تعزيز الابتكار في العمل الإنساني عبر استخدام التكنولوجيا لتحسين الاستجابة للأزمات يُمكن للجمعيات الخيرية تبني تكنولوجيا البيانات وتحليلها لتحديد الاحتياجات الفعلية وتقديم المساعدات بفعالية أكبر، مع التركيز على إشراك الشباب في هذا الجانب و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات مع المؤسسات الأممية يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في توفير فرص عمل للشباب.
< ما هي رسالتكم لمستقبل العمل الخيري في الكويت؟
- نحن مؤمنون بأن الكويت ستظل منارة للعمل الإنساني على مستوى العالم، لكن هذا يتطلب منا مواصلة تطوير آلياتنا وتحقيق الاستدامة في مشاريعنا. رسالتنا للمجتمع الكويتي هي أن العمل الخيري ليس مجرد تبرع بالمال، بل هو مسؤولية اجتماعية يجب أن نشارك فيها جميعًا، سواء من خلال التبرع، أو التطوع، أو دعم المبادرات التنموية.
نحن بحاجة إلى إشراك الشباب بشكل أكبر في العمل الخيري، لأنهم القوة الدافعة للمستقبل كما نؤمن بأن التكنولوجيا والابتكار يجب أن يكونا في صلب استراتيجياتنا القادمة، حتى نتمكن من تحقيق تأثير أكبر بأقل تكلفة، فالكويت تملك إرثًا طويلًا في العمل الخيري، وعلينا جميعًا مسؤولية الحفاظ عليه وتطويره. المستقبل مليء بالتحديات، لكننا على ثقة بأننا قادرون على تحويلها إلى فرص، والاستمرار في تقديم العون لكل من يحتاجه، داخل الكويت وخارجها.
لذا هناك العديد من المقترحات التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار منها إطلاق برامج تدريبية للشباب تهدف إلى تعزيز قدراتهم في إدارة المشاريع الخيرية واستخدام التكنولوجيا في العمل الإنساني والتعاون مع الشركات المحلية لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وتبني حلول تكنولوجية لتطوير طرق تقديم المساعدات وإشراك الشباب في تصميم وتنفيذ هذه الحلول لزيادة الفاعلية .