قانون التمويل والسيولة الذي صدر به مرسوم أمس، يمنح الحكومة الحق في اقتراض 30 مليار دينار خلال 50 سنة .
وزارة المالية ترى أن القانون يشكل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
كما أن القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة ، ويسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل .
نأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى اتباع نهج مالي مستدام، واتباع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.