اجتمع أمس المجلس الأعلى للقضاء في جلسة خاصة للنظر في الموضوعات والتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال لقائه مؤخراً بأعضاء السلطة القضائية
وأكد المجلس أن كل الأوامر والتأكيدات والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ التي جاءت في الكلمة السامية ستكون موضع تنفيذ والتزام من المجلس الأعلى للقضاء وكافة أعضاء السلطة القضائية وأجهزتها المختلفة، وسيتم التنسيق مع وزارة العدل في هذا الخصوص.
التوجيهات السامية الواضحة بسرعة تكويت القضاء باعتباره سلطة تشريعية وطنية ، يجب أن يعمل بها مواطنون كويتيون فقط ، لا تنتقص من إخوانهم من الجنسيات العربية الشقيقة، بل هي عملية تنظيم وترتيب ، سوف تتم بما يضمن عدم تأثر المحاكم والنيابات المختلفة أو تعطيل مصالح المواطنين.