احتفظ الليبراليون في كندا، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، بالسلطة في الانتخابات العامة التي جرت أمس الاثنين، لكن شبكة «سي.تي.في نيوز» توقعت فشلهم في تحقيق الأغلبية البرلمانية التي كان كارني يسعى إليها لدعم موقفه في التفاوض بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان الليبراليون بحاجة إلى الفوز بـ172 مقعداً من أصل 343 في مجلس العموم للحصول على أغلبية تُمكنهم من الحكم دون الاعتماد على أحزاب أصغر.
ووفقاً للتلفزيون، حصل الليبراليون حتى الآن على 156 مقعداً، يليهم المحافظون بـ145 مقعداً.
وقد تكون مقاطعة كولومبيا البريطانية، الواقعة في أقصى غرب البلاد والتي أُغلقت فيها صناديق الاقتراع مؤخراً، حاسمة في تحديد ما إذا كان الليبراليون سيتمكنون من تشكيل حكومة أغلبية.
ووعد كارني باتباع نهج صارم تجاه واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن كندا ستضطر إلى إنفاق مليارات الدولارات لتقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة.
لكن المحافظين، المنتمين إلى تيار يمين الوسط، والذين دعوا إلى التغيير بعد أكثر من تسع سنوات من حكم الليبراليين، أظهروا قوة غير متوقعة في صناديق الاقتراع.
وغالباً ما لا تدوم حكومات الأقلية في كندا لأكثر من عامين ونصف العام.
وتوقعت هيئة الإذاعة الكندية فوز الليبراليين، لكنها لم تحسم بعد ما إذا كانت تتوقع تشكيل حكومة أغلبية أم أقلية.
وتشكل هذه النتائج عودة ملحوظة لليبراليين، الذين كانوا متأخرين بـ20 نقطة في استطلاعات الرأي في يناير كانون الثاني، قبل إعلان رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو استقالته، وتصاعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية وضم كندا.
وقد أشعلت تصريحات ترامب موجة من الشعور الوطني، وعززت الدعم لمارك كارني، الذي يُعد وجهاً جديداً في السياسة الكندية، بعد أن سبق له قيادة بنكين مركزيين في دول مجموعة السبع.
وعاد ترامب ليبرز مجدداً كعامل مؤثر في الحملة الانتخابية الكندية الأسبوع الماضي، عندما صرّح بإمكانية رفع الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات الكندية، قائلاً إن الولايات المتحدة «لا تريد هذه السيارات». وكان قد ذكر سابقاً أنه قد يستخدم «القوة الاقتصادية» لجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.
وسلط كارني الضوء خلال حملته على خبرته في الشؤون الاقتصادية، مؤكداً أنها تؤهله لأن يكون الزعيم الأفضل في التعامل مع ترامب.