عاودت جهود إقليمية ودولية حراكها بشكل مكثف؛ سعياً لإحياء مبادرات إنهاء الحرب في السودان، بعد حالة من الجمود امتدت لأكثر من عام. وتعثرت محادثات جرت في أوقات سابقة بين طرفي القتال، الجيش و«قوات الدعم السريع»، في إحداث اختراق يذكر نحو الحل السلمي.
غير أن تعهد السعودية، في قمة بغداد الأخيرة، بمواصلة جهودها عبر «منبر جدة» لحل الأزمة السودانية، حظي بقدر كبير من اهتمام السودانيين. وقالت منصة المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، إن اجتماعاً تشاورياً رفيع المستوى عُقد على هامش القمة، جمع كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ناقش إمكانية تحقيق استجابة دولية أقوى للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في السودان.
ومع تأكيد قادة المنظمات الثلاث على التزامهم بوحدة وسيادة السودان، لتفادي انهيار مؤسساته الوطنية، فقد أكدوا في الوقت نفسه الحاجة الملحة إلى وضع «رؤية ومقاربة متسقة» للأزمة في حل النزاع السوداني.
وكان عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر، قد طرح في خطاب السودان أمام قمة بغداد، خريطة الطريق التي دفعت بها الحكومة للأمم المتحدة والوسطاء في مارس الماضي، وتشمل وقف إطلاق النار مع انسحاب «قوات الدعم السريع» من كل المناطق والمدن التي تسيطر عليها.
وبحسب المسؤول السوداني، تحوي خريطة الطريق استئناف العملية السياسية بتعيين حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة، يرافقها حوار سوداني- سوداني شامل يؤسس للوصول إلى الانتخابات.
وأثار ترحيب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، بخريطة الطريق التي دفعت بها الحكومة السودانية، حينها، انتقادات عدد من القوى السياسية، واعتبرتها تمثل انحيازاً لأحد أطراف النزاع، كما تمثل إقصاءً لمكونات القوى المدنية.
وفي هذا الصدد، رأى رئيس المكتب التنفيذي لحزب «التجمع الاتحادي»، بابكر فيصل، أن إعادة طرح خريطة الطريق السابقة في القمة العربية، «تشبه إملاء شروط طرف منتصر على طرف مهزوم، وهو أمر لا يعكس ما يجري على أرض الواقع». كما رفضت «قوات الدعم السريع» تأييد الأمم المتحدة لمبادرة عدتها «أحادية الجانب» من طرف الجيش، قائلة إن ذلك يعرّض للخطر مصداقية الهيئة الأممية، بوصفها «وسيطاً محايداً».