قال التقرير الصادر عن “كامكو إنفست” حول “سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2025: بلغت قيمة إصدارات أدوات الدين العالمية مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام 2025، والنصف الأول من العام، بإجمالي قدره 6.4 تريليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن.
وشهدت السياسة النقدية في الدول الخليجية خلال العام الجاري تحركات تتسق إلى حد كبير مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ قامت معظم البنوك المركزية في المنطقة بخفض أسعار الفائدة بوتيرة مماثلة، انسجاماً مع دورة التيسير النقدي الأمريكية.
وفي المقابل، تبنت الكويت نهجاً أكثر تحفظاً، مكتفية بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ضوء ارتباط عملتها بسلة من العملات الرئيسية، مقابل قيام نظيراتها من الدول الخليجية بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وتستفيد أدوات الدين السيادية في الدول الخليجية من العلاقة الوثيقة مع فارق هوامش الاصدارات الأمريكية، إلا أن المتانة الائتمانية الإقليمية تمنحها حماية نسبية في مواجهة تقلبات السوق العالمية والمخاطر المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، تستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من حجم أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على مستوى الدول الخليجية خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، بإجمالي يبلغ 166.0 مليار دولار أمريكي. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 146.8 مليار دولار أمريكي، تليها قطر بقيمة تصل إلى 74.7 مليار دولار أمريكي. وتوضح البيانات تباين طبيعة الجهات المصدِرة. ففي السعودية، تتركز الاستحقاقات بصفة رئيسية في السندات والصكوك السيادية بقيمة 96.7 مليار دولار أمريكي، بينما تسجل الإمارات الحصة الأكبر من استحقاقات الشركات بقيمة 119.1 مليار دولار أمريكي. وفي المقابل، تسجل الكويت أقل قيمة أدوات دين مستحقة السداد خلال نفس الفترة بإجمالي 13.2 مليار دولار أمريكي، فيما تبلغ الاستحقاقات في كلا من عمان والبحرين نحو 24.0 مليار دولار أمريكي لكلا منهما.
في المقابل، تعتمد السياسة النقدية في الكويت على ارتباط الدينار الكويتي بسلة من العملات. وبناءً عليه، يتوقع أن يخفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس. وتجدر الإشارة إلى أن الكويت كانت قد خفضت سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس فقط العام الماضي، مقارنة بتخفيضات بلغت 100 نقطة أساس في بقية الدول الخليجية.