ألزمت وزارة التجارة والصناعة كل الشركات بضرورة تحديد مستفيد فعلي جديد في حال حدوث أي تغيير، كانتهاء مدة المستفيد الفعلي القديم أو خروجه، أو عند أي تغيير على رخصة الشركة في حالة بيعها أو التنازل عنها أو غيرها من التغييرات.
وأكدت «التجارة»، في تعميمها لجميع الشركات والمؤسسات التجارية، ضرورة تحديث بيانات المستفيدين الفعليين المسجلين في السجل التجاري بشكل دوري في حال حدوث أي تغيير على بيانات الترخيص، تنفيذاً لأحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 وتعديلاته بشأن تحديد هوية المستفيد الفعلي. وبينت انه في حال لم يعد هناك مستفيد فعلي مسجل على السجل التجاري، فإن مدير الشركة أو مالك المؤسسة الفردية ملزم بتحديد مستفيد فعلي جديد، وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة المخالفات المالية. وقالت انه يجب تنفيذ هذا التحديد فور حدوث أي تغيير في بيانات المستفيدين الفعليين، لضمان دقة السجلات والامتثال للأنظمة الرقابية المعمول بها، مشيرة الى ان هذا التعميم جاء لضمان تحديث بيانات المستفيدين الفعليين في الرخص التجارية. وذكر.
وجاء تعميم «التجارة» استكمالاً للقوانين المكملة التي دعت جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام التام بهذه التعليمات، لما لذلك من أثر في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال المحلية ومواءمتها مع المعايير الدولية والتصدي للعمليات المشبوهة وعمليات غسل الأموال، حيث أصدرت قرارا بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي والذين لهم ملكيات في الشركة وليس لهم وجود في السجلات أو العقود أو المستندات الرسمية أو قاعدة البيانات في الوزارة وتأتي هذا الخطوة تحقيقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف القرار لتحقيق إمكانية الوصول لمعرفة المستفيد الفعلي الذي قد يتخفى وراء مستفيد صوري، معلنة ان القرار يساهم في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية.
يذكر أن «التجارة» عرّفت المستفيد الفعلي بأنه «أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، أو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني الذي تم تحديده وفقا لنص المادة الخامسة من هذا القرار».