أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية بما يعالج أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي ولاسيما في مسائل الحبس الاحتياطي وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام وبحث بدائل الدعوى الجزائية لتخفيف أعباء المحاكم والنيابة العامة.
وقال المستشار السميط أمس إن اللجنة ستتولى دراسة القانون القائم ومقارنته بالتشريعات الحديثة في مجال الإجراءات الجزائية تمهيدا لإعداد مسودة جديدة محكمة الصياغة تراعي المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية وتعزز التوازن بين حقوق الأفراد وضمانات المجتمع.