أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن الاقتصاد الوطني شهد نمواً تراكمياً بلغ 80 في المائة منذ إطلاق «رؤية 2030»، رغم التحديات والأزمات العالمية مثل جائحة «كوفيد-19» وغيرها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص بات شريكاً أساسياً في هذا النمو.
وأوضح الفالح، خلال لقائه ممثلي القطاع الخاص السعودي المقام في الرياض الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية، أن إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ارتفع من 40 في المائة في عام 2016 إلى 51 في المائة حالياً، ومن المستهدف أن تصل إلى 65 في المائة بحلول عام 2030.
وبيّن الفالح أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز انفتاح السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين، موضحاً أن المملكة تعقد اتفاقيات حماية الاستثمار مع عدد من الدول لفتح الأسواق وإزالة التحديات أمام الشركات السعودية التي ستنمو أعمالها إلى سقف محدد داخل الاقتصاد، وستحتاج إلى التوسع، سواء عبر التصدير أو نقل نجاحاتها إلى أسواق أخرى. وكشف الوزير عن توقعات بارتفاع عدد الشركات العالمية التي تتخذ من الرياض مقراً إقليمياً لها إلى 700 شركة بنهاية العام الحالي، مقابل 670 شركة حالياً.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بهدف تعزيز التعاون في المجال وتحقيق المواءمة والتكامل بين القطاعَيْن العام والخاص في التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول العالم.