تشير مخرجات لقاء عقده رباعي الوساطة في «اتفاق غزة» بمدينة ميامي الأميركية إلى مشاورات قد تمتد لأسابيع، وسط تسريبات إسرائيلية تحمل تلميحات عن نزع سلاح منطقة السيطرة بالقطاع، التي تتجاوز 50 في المائة من مساحة غزة، ولا توجد فيها «حماس».
وتتحدث التسريبات عن تمهيد منطقة «الخط الأصفر» لإعمار جزئي منفرد بعيداً عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «ورقة ضغط على الوسطاء وحركة (حماس) للمضي في نزع سلاحها بالمنطقة التي تسيطر عليها الحركة».
ويقول الخبراء إن مثل هذا التحرك المنفرد يهدد بتعطيل المرحلة الثانية من الاتفاق لصالح أفكار إسرائيلية بتقسيم القطاع وعدم الانسحاب منه، وفق ما تشير إليه بنود خطة السلام التي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في 10 أكتوبر الماضي.
ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش «أوشك على الانتهاء من نزع السلاح من منطقة الخط الأصفر بقطاع غزة، الواقعة تحت سيطرته، وتمتد على طول شرق القطاع، وإنهاء عملية تطهير المنطقة بأكملها». وتشكل منطقة الخط الأصفر نحو 52 في المائة من مساحة القطاع.
ومنذ «اتفاق غزة» في أكتوبر الماضي، عملت 6 ألوية داخل «الخط الأصفر»، ودمرت عشرات الكيلومترات من البنية التحتية فوق الأرض وتحتها، وفق المصدر نفسه الذي تحدث عن أهمية نزع سلاح «حماس» بالمنطقة التي تسيطر عليها الحركة من القطاع.
ونشر الجيش الإسرائيلي، لقطات تُظهر تفجير وهدم أنفاق تابعة لحركة «حماس» في الجانب الإسرائيلي من «الخط الأصفر» بمنطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
تلك التحركات تأتي بعد نحو أسبوع من نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب وافقت مبدئياً على دفع تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، وأن تتحمل مسؤولية العملية الهندسية الضخمة، وذلك بعد طلب من الولايات المتحدة، وأنها «ستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوب القطاع من أجل إعادة إعمارها».
بالمقابل، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات أدلى بها، إلى ضرورة البدء العاجل في جهود إعادة الإعمار بغزة، مشدداً على رفض أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.