وقع الصندوق الكويتي للتنمية اتفاقية قرض إضافي ثالث بقيمة 8 ملايين دينار كويتي مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم المشروعات الإقليمية ذات الأثر المباشر على دولة الكويت.
وأكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر في تصريح له عقب التوقيع أن المشروع يعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة لدولة الكويت مشيرا إلى أن القرض الإضافي يعكس التزام الصندوق بدعم أمن واستدامة الطاقة الكهربائية.
وأضاف البحر ان هذه المساهمة تأتي في إطار حرص الصندوق على دعم المشروعات التي تحقق عوائد مباشرة لدولة الكويت وفي مقدمتها تعزيز أمن الكهرباء ورفع كفاءة واعتمادية الشبكة الوطنية.
وأفاد بأن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يهتم بزيادة قدرة الشبكة الكويتية على تلبية الطلب المتنامي خصوصا خلال فترات ذروة الاستهلاك إلى جانب تعزيز التكامل الكهربائي بين دول المنطقة.
ويعد مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاع الطاقة ويتكون المشروع من إنشاء محطة ربط جديدة (محطة الوفرة) التي دخلت حيز التشغيل الفعلي ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة بدولة الكويت على مساحة تبلغ نحو 62 ألف متر مربع إلى جانب تمديد خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلوفولت ثنائي الدائرة بطول يقارب 255 كيلو مترا لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية.
ويحقق المشروع عوائد فنية واقتصادية كبيرة لدولة الكويت حيث سيسهم في رفع السعة الاستيعابية الداعمة للشبكة الكهربائية الكويتية بنحو 3000 ميجاوات ما يعزز موثوقية الإمدادات الكهربائية ويحسن الكفاءة التشغيلية للشبكة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما يحقق المشروع فوائد إقليمية مهمة من خلال دعم الشبكة الكهربائية في جنوب العراق حيث سيتم تزويدها بقدرة كهربائية مستقرة لا تقل عن 500 ميجاوات الأمر الذي يسهم في تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية في العراق.
كما يسهم المشروع في دعم وتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من بينها تعزيز الصحة الجيدة والرفاهية (الهدف 3) ودعم التعليم الجيد (الهدف 4) وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة (الهدف 7) وتعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف 8) ودعم الصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف 9) وبناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة (الهدف 11) وتعزيز عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الهدف 17).
ويعد هذا القرض الإضافي القرض الثالث الذي يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية لهذا المشروع بمبلغ إجمالي قدره 78 مليون دينار كويتي بما يشكل نحو 29 بالمئة وتساهم حكومة دولة الكويت بحوالي 5ر37 مليون دينار كويتي في تأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به الصندوق في دعم مشروعات البنية التحتية الإقليمية وتعزيز أمن الطاقة وخدمة المصالح الاستراتيجية لدولة الكويت ودعم التعاون الخليجي المشترك.