المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء يمثل خطوة تشريعية وتنظيمية مهمة في مسار تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بحماية الأنساب والأسماء وتعزيز الضوابط الحاكمة لها بما يصون الهوية الشخصية والأسرية ويدعم الاستقرار المجتمعي.
أبرز ما تضمنه المرسوم بقانون هو إجازة الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة ومنها البصمة الوراثية في المسائل المتعلقة بالنسب إلى جانب تنظيم أدق للإجراءات والرسوم والنص على تجريم الإدلاء ببيانات كاذبة أمام الجهات المختصة بما يعزز دقة الإثبات ويحد من إساءة استعمال هذه المسارات القانونية.