يشهد الملف الإيراني – الأمريكي تطورات متسارعة وسط حالة من الترقب الدولي لمصير التهدئة الهشة التي أعقبت أسابيع من التصعيد العسكري والسياسي في منطقة الخليج، لا سيما في محيط مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.
ودخلت الأزمة مرحلة جديدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق ما وصف بـ«مشروع الحرية» الخاص بمرافقة السفن في مضيق هرمز، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لإفساح المجال أمام استكمال المفاوضات غير المباشرة مع طهران، فيما أكدت إيران في المقابل وضع آلية جديدة لتنظيم مرور السفن عبر المضيق.
وكانت الأشهر الماضية قد شهدت تصعيداً غير مسبوق بين واشنطن وطهران، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض حصار بحري وتشديد الرقابة العسكرية في محيط مضيق هرمز، على خلفية الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي دفع إيران إلى الرد عبر تشديد قبضتها العسكرية على الممر البحري وفرض قيود على حركة الملاحة.
وتحوّل مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية إلى بؤرة توتر دولية، بعدما تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بشأن تعطيل الملاحة البحرية وتهديد أمن الطاقة العالمي، في وقت تحدثت تقارير عن تعرض سفن تجارية لهجمات وتحركات عسكرية مكثفة من الجانبين.
وفي مؤشر على محاولات احتواء الأزمة، شهدت الفترة الأخيرة اتفاقات تهدئة مؤقتة ووقفاً محدوداً لإطلاق النار، تخللها إعلان إيراني بالسماح مجدداً بمرور السفن عبر المضيق ضمن ترتيبات أمنية محددة، بالتزامن مع تعليق واشنطن بعض عملياتها العسكرية المباشرة في المنطقة.
ورغم هذه المؤشرات، لا تزال المخاوف قائمة من انهيار الهدنة في أي لحظة، خصوصاً مع استمرار الحشود العسكرية الأمريكية في الخليج، وتمسك إيران بمواقفها المتعلقة بحقها في إدارة أمن المضيق والرد على أي تهديدات تستهدف منشآتها أو صادراتها النفطية.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية استثنائية، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة البحرية سبباً مباشراً لارتفاع أسعار النفط والتأثير على الأسواق العالمية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة قد تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
ويرى محللون أن الأزمة الحالية تجاوزت بعدها العسكري لتتحول إلى صراع نفوذ إقليمي ودولي مفتوح، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى فرض معادلات أمنية جديدة في الخليج، مقابل إصرار إيران على تثبيت حضورها السياسي والعسكري في المنطقة وعدم تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي أو نفوذها الإقليمي.
ومع استمرار الوساطات الإقليمية والدولية، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج المفاوضات الجارية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت التهدئة الحالية تمثل بداية تسوية طويلة الأمد، أم مجرد هدنة مؤقتة قد تعقبها جولة جديدة من التصعيد في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتأثيراً على الاقتصاد العالمي.