كشف تقرير “الشال” الاقتصادي الأسبوعي أن إجمالي حجم العمالة في الكويت ارتفع إلى نحو 3.047 ملايين عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2025، بعد إضافة العمالة المنزلية، في وقت لا تزال فيه سوق العمل تعكس اختلالات هيكلية تتمثل في استمرار اعتماد المواطنين على الوظائف الحكومية، واتساع الفجوة في مستويات الأجور بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح التقرير، استناداً إلى بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، أن عدد العاملين – باستثناء العمالة المنزلية – بلغ نحو 2.274 مليون عامل، بزيادة نسبتها 2.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ عدد العمالة المنزلية نحو 773.2 ألف عامل، بما يمثل 25.4 % من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر الشهري للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص بلغ نحو 1,582 ديناراً، مقابل 350 ديناراً فقط لغير الكويتيين، ما يعكس فجوة تتجاوز 129 % لصالح العمالة الوطنية.
وفي القطاع الحكومي، بلغ متوسط راتب الكويتي الذكر 1,927 ديناراً، مقابل 1,405 دنانير للإناث، بينما سجل متوسط راتب الكويتي في القطاع الخاص 1,644 ديناراً للذكور و1,116 ديناراً للإناث، مع استمرار دعم العمالة في تقليص الفجوة بين القطاعين.
وبيّن التقرير أن عدد الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بلغ نحو 367.6 ألف موظف، مقابل 73.6 ألف موظف فقط في القطاع الخاص، لتصل نسبة العاملين في الحكومة إلى 83.3 % من إجمالي العمالة الوطنية، مقابل 16.7 % في القطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى أن متوسط أجور غير الكويتيين لا يزال منخفضاً مقارنة بالكويتيين، إذ بلغ 326 ديناراً للذكور و502 دينار للإناث عند احتساب القطاعين معاً، مع ملاحظة تفوق متوسط أجور الإناث غير الكويتيات على الذكور في عدد من الأنشطة.