واصلت الهيئة العامة للغذاء والتغذية حملاتها الرقابية، وتمكنت بالتعاون مع إدارة مباحث محافظة مبارك الكبير من ضبط سكن خاص يُستغل كمصنع غذائي غير مرخص لتصنيع وتداول وبيع المواد الغذائية.
وأكد المدير العام لشؤون التفتيش و الرقابة /د. سعود الحميدي الجلال أن الموقع كان يزاول نشاطًا غذائيًا دون ترخيص صحي، مشيرًا إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وقال المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د. سعود الحميدي الجلال إن الحملة التفتيشية جاءت بعد ورود بلاغات ومعلومات وتحريات أكدت وجود نشاط غذائي يمارس داخل أحد المساكن الخاصة دون الحصول على ترخيص صحي من الهيئة.
وأوضح الجلال أنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، نفذت الفرق المختصة مداهمة للموقع، حيث كشفت المعاينات عن وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى تشغيل عمال دون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، فضلا عن مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية وقواعد النظافة العامة.
وأكد أن الهيئة حررت عددا من المخالفات بحق المسؤولين عن الموقع المخالف وأحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون قد تصل إلى غرامات تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار، إلى جانب عقوبة السجن من ثلاث إلى ست سنوات، بحسب ما تقرره الجهات القضائية المختصة.
من جانبها، أوضحت مراقب تفتيش الأغذية بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير في الهيئة العامة للغذاء والتغذية حنان عباس حسين أن الموقع كان يستخدم كمصنع غذائي غير مرخص لإعداد وتداول وبيع أصناف متعددة من الأغذية، من بينها الحلويات والكعك، وذلك استجابة لبلاغات ومعلومات وردت إلى الهيئة.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن تحرير 26 محضر مخالفة، وإتلاف نحو 30 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط مواد غذائية مغشوشة ومجهولة المصدر لا تحمل بطاقات بيانات تعريفية، مبينة أن المخالفات شملت أيضا تشغيل منشأة غذائية دون ترخيص صحي وبيع أغذية غير صالحة ومغشوشة.
وأشارت إلى ضبط 11 عاملا يتداولون المواد الغذائية دون شهادات صحية معتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبحق صاحب العمل، إلى جانب رصد مخالفات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية وقواعد النظافة العامة.
وشددت الهيئة العامة للغذاء والتغذية على أن استغلال المساكن الخاصة لمزاولة الأنشطة الغذائية يمثل مخالفة جسيمة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية على مختلف الأنشطة الغذائية المخالفة حماية لصحة المستهلكين وتعزيزا لسلامة الغذاء في البلاد. كما دعت الهيئة الراغبين في مزاولة الأنشطة الغذائية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة، وحثت المستهلكين على التعامل مع المنشآت الغذائية المرخصة فقط، والإبلاغ عن أي ممارسات أو أنشطة غذائية مشبوهة حفاظا على الصحة العامة.
دعم جهود التحول الرقمي
من جهة أخرى وفي إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز التكامل الحكومي، وقعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، يهدف إلى تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات الحكومية بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الجهتين على تسخير التقنيات الحديثة لدعم التحول الرقمي، وتوفير بيانات آمنة وموثوقة، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والأمن المعلوماتي.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهودها المستمرة في تطوير خدماتها الرقمية وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الكويت نحو حكومة رقمية متكاملة وأكثر كفاءة.
من جهة أخرى نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية جولات تفتيشية مكثفة على محلات بيع اللحوم في سوق المباركية، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات واللوائح الصحية المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن جميع الذبائح يتم فحصها في المسالخ الرسمية المعتمدة تحت إشراف الأطباء البيطريين، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منشأة يثبت تداولها لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المستهلك وتعزيزًا لسلامة الغذاء في دولة الكويت.
وفي عملية رقابية مشتركة كشفت عن تجاوزات خطيرة تهدد صحة المستهلكين، تمكنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، من ضبط سكن خاص استغل كمصنع غذائي غير مرخص لإعداد وتداول وبيع مواد غذائية متنوعة، في مخالفة صريحة للقوانين والاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.