أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً باعتماد لائحة حدود تركيز النظائر المشعة في المواد الغذائية ومياه الشرب والأعلاف، بهدف تعزيز الضوابط الرقابية المرتبطة بالسلامة الإشعاعية وحماية الصحة العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار رقم 333 لسنة 2026، الذي حظر تداول المواد الغذائية التي تتجاوز تركيزات النظائر المشعة الحدود المحددة لكل فئة غذائية، وفق الجداول المرفقة بالقرار والمقاسة بوحدة البيكريل لكل كيلوغرام.
واستثنى القرار من هذه الحدود تراكيز النظائر المشعة الموجودة بصورة طبيعية في الأغذية، كما ألزم باحتساب مجموع النشاط الإشعاعي للنظائر المنتمية إلى المجموعة نفسها عند وجود أكثر من نظير مشع، على ألا يتجاوز الإجمالي الحد المقرر للمجموعة.
وتطبق الحدود المحددة على الغذاء في صورته المعدة للاستهلاك البشري، فيما تخضع الأغذية المجففة أو المركزة لحد التدخل الاستثنائي البالغ 0.3 مللي سيفرت سنوياً.
وفي ما يتعلق بمياه الشرب، حدد القرار الحد الأقصى لإجمالي نشاط النظائر المشعة الباعثة لجسيمات ألفا عند 0.5 بيكريل لكل لتر، ولجسيمات بيتا عند 1.0 بيكريل لكل لتر، مع استثناء النظير المشع «40-k» من حدود تركيز نشاط النظائر الباعثة لجسيمات بيتا.
كما نص القرار على ألا يتجاوز مجموع تراكيز النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة غير الطبيعية في الأعلاف الحيوانية 300 بيكريل لكل كيلوغرام.
وحدد القرار آلية التعامل مع المواد الغذائية التي تتجاوز الحدود الإشعاعية المعتمدة، إذ تتولى إدارة الوقاية من الإشعاع إخطار الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك، بنتائج الفحص لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التحفظ على المواد المخالفة.
وبالنسبة إلى المواد الغذائية المنتجة محلياً أو المتداولة داخل البلاد، تتولى إدارة الوقاية من الإشعاع إخطار الهيئة العامة للغذاء والتغذية بنتائج الفحص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداولها وفق اختصاصها.
أما المواد الغذائية المستوردة، فيجري إخطار الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو الإدارة العامة للجمارك، بحسب الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المستورد بإعادة تصدير المواد المخالفة أو إتلافها وفق الإجراءات المتبعة، وعلى نفقته.
وألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم 194 لسنة 2011، إلى جانب كل قرار يتعارض مع أحكامه، ونص على العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.