أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم أن تطوير قطاع الطاقة يتطلب رؤية واضحة وعملاً مؤسسياً متكاملاً يوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والاستعداد لمتطلبات المستقبل، بما يعزز قدرة الكويت على مواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي.
وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في بيان أمس الثلاثاء، إن ذلك جاء خلال ترؤس المخيزيم الاجتماع الثالث للجنة العليا للطاقة، الذي بحث تقدم أعمال الفرق الفنية واستعرض مخرجات الدراسة الاستشارية بشأن خطة تنفيذ التحول في قطاع الطاقة 2035.
وشدد المخيزيم على أهمية تحديد أولويات التنفيذ وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وربط مراحل العمل بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يتيح متابعة الإنجاز ومعالجة التحديات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن تكامل الخبرات الحكومية والعلمية والفنية يسهم في تطوير حلول عملية تستند إلى الدراسات والبيانات، ويعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ، مؤكداً أن نتائج العمل في قطاع الطاقة تمتد آثارها إلى الأجيال المقبلة، ما يستدعي مواصلة التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد لبناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
وأوضح أن نجاح التحول في القطاع يقاس بمدى تحويل الخطط إلى مشاريع عملية تعزز موثوقية إمدادات الطاقة، وترفع كفاءة استخدام الموارد، وتدعم تنويع مزيج الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يتناسب مع أولويات الكويت واحتياجاتها التنموية.
وذكر البيان أن اللجنة استعرضت عرض الوزارة بشأن تقدم أعمال فريق متابعة الفرق الفنية، متضمناً إطار العمل وإنجازات الفرق الثلاث وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب التوجيهات المطلوبة لدعم سير العمل.
كما ناقشت اللجنة العرض المقدم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن مخرجات الدراسة الاستشارية لخطة تنفيذ التحول في قطاع الطاقة 2035، والذي تناول المستهدفات لعامي 2035 و2060، وميثاق النمو، ومحفظة المشاريع والسياسات والدراسات، فضلاً عن نموذج الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء.