أكدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على تطوير منظومة حماية البيئة البحرية في الكويت ورفع الجاهزية الوطنية للتعامل مع حوادث التلوث بالزيت والمواد الخطرة والضارة، بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وفاعليتها.
وقالت رئيسة قسم رصد مياه البحر في إدارة رصد جودة المياه بالهيئة، الدكتورة لجين الصايغ، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الهيئة تنظم ورشة عمل على مدار يومين لاستعراض خطة الطوارئ الوطنية للاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة، ضمن جهود تعزيز الاستعداد للتعامل مع الطوارئ البيئية.
وأضافت الصايغ أن الورشة تناقش مكونات الخطة الوطنية والجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذها، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المعنية، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون لضمان تكامل الجهود عند وقوع الحوادث البحرية.
وأوضحت أن الورشة تشهد مشاركة جهات وطنية معنية، إلى جانب منظمات إقليمية وخبراء ومختصين، بما يتيح تبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من التجارب والممارسات المتبعة في مجال الاستعداد للطوارئ البيئية البحرية والاستجابة لها.
وشددت على أن التعامل مع حوادث التلوث البحري يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات المختلفة، نظراً لما قد تترتب عليها من آثار بيئية واقتصادية، مؤكدة أهمية التنسيق المسبق وتحديد المسؤوليات ورفع كفاءة الاستعداد لضمان استجابة منظمة وفاعلة.
وأعربت الصايغ عن أملها في أن تسهم مخرجات الورشة في توحيد فهم الجهات المشاركة لمتطلبات تنفيذ الخطة، وتعزيز التعاون المؤسسي بينها، بما يدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية والمحافظة على مواردها.