عقد المجلس البلدي أمس جلسته العادية الثامنة والعشرون لدور الانعقاد الرابع برئاسة عبدالله المحري صباج امس الاثنين حيث وافق على عدد من البنود المدرجة على جدول أعماله والتي من أهمها الموافقة على طلب مؤسسة البترول الكويتية اعتماد حدود موقع المجمع النفطي القائم بمنطقة الشويخ، واعتماد الرأي الفني الخاص بالمعاملة ليكون الموقع بمساحة 64,591.94 متراً مربعاً مع اشتراط التنسيق مع وزارة المالية إدارة عقود أملاك الدولة وتخويل الإدارات المختصة إجراء التعديلات اللازمة على الأبعاد أو المساحة في حدود المساحة المقررة، عند وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية أو مقتضيات التنظيم، فضلا عن الموافقة على إعادة تنظيم عدد من القسائم الكائنة في منطقة الصديق قطعة 1 بما تشمله من إعادة تنظيم 23 قسيمة سكنية لتصبح قسيمة واحدة بمساحة إجمالية تبلغ 10,067 متراً مربعاً وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلان وإتاحة المجال أمام ذوي الشأن لتقديم ملاحظاتهم واعتراضاتهم وفقاً للاشتراطات والضوابط التنظيمية المعمول بها.
ووافق المجلس ايضاً على طلب وزارة الأشغال العامة تعديل القرار السابق الخاص بالمساحات التجارية بمبنى الركاب الجديد t2 بمطار الكويت الدولي ، بما يسمح بتقسيم المساحة المخصصة لفندق ركاب الترانزيت إلى فندقين منفصلين أحدهما في الجناح الشرقي والآخر في الجناح الغربي.
ويهدف التعديل إلى إعادة توزيع المساحة الإجمالية المقررة للفندق والبالغة 7,500 متر مربع دون إضافة مساحات بنائية أو تجارية جديدة وتضمن الرأي الفني المعتمد من “ البلدي “ الموافقة على تعديل البند الخاص بعدد الفنادق ليصبح فندقين لركاب الترانزيت بإجمالي المساحة المعتمدة مع الالتزام ببقية المساحات والاشتراطات الواردة في القرار السابق.
بالإضافة الى الموافقة على طلب أصحاب العلاقة في شأن إنشاء ديوان بمساحة 1,000 متر مربع على إحدى القسائم في منطقة الفيحاء قطعة 9، علاوة على الموافقة على طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس الصادر لشركة المشروعات السياحية لمشروع تطوير شاطئ المسيلة بلاج 2 والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 70,334.5 متراً مربعاً، ويتضمن التعديل المقترح تنظيم الاستعمالات البنائية والتجارية والترفيهية والرياضية والثقافية بحيث تخصص نسبة 5% من مساحة الموقع للاستعمالات التجارية بما يعادل نحو 3,516.7 متراً مربعاً تشمل محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي، فيما تخصص نسبة 15% بما يعادل نحو 10,550.1 متراً مربعاً للاستعمالات الترفيهية والتدريبية والتثقيفية والرياضية المغطاة إلى جانب الاستعمالات المساندة.
وتشمل الأنشطة المقترحة مركزاً ترفيهياً وتدريبياً وتثقيفياً وألعاباً للأطفال داخلية وخارجية ومعارض ومتاحف وملاعب رياضية مغطاة وأنشطة مائية وصالات تزلج ومسارح وسينما ونادياً صحياً وساحات للمهرجانات والفعاليات ومرافق ترفيهية متعددة الأغراض، كما اعتمد البلدي الراي الفني الوارد في المعاملة بحيث يتضمن التعديل على القرار السابق عدم احتساب المساحات الخدمية ضمن المساحات البنائية والالتزام بتقديم المخططات التفصيلية واعتمادها من الجهات المختصة قبل إصدار التراخيص والتنسيق مع وزارة المالية بشأن العقد المبرم والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور. ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار للمياه العذبة بطول يقارب 480 متراً وعرض 5 أمتار في منطقتي الرحية وأم توينج ممتداً من تقاطع الدائري السادس المجاور لمعسكر الذخيرة، بهدف تغذية معسكر جار تخصيصه.
فضلا عن الموافقة على طلب وزارة العدل تغيير استعمال الأرض المخصصة كموقع مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لخدمة مبنى النيابة العامة والمباني المجاورة بمنطقة الشويخ الإدارية ليكون مبنى إداري ومواقف سيارات متعدد الأدوار وتبلغ مساحة الموقع وفق المخططات المساحية نحو 6,625.37 متراً مربعاً ويأتي الطلب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (224) الصادر في 24 فبراير 2026 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين النيابة العامة من إقامة المبنى الإداري ومواقف السيارات على الموقع.
كما وافق البلدي على طلبين لوزارة التجارة والصناعة في شأن تخصيص موقع لمركز التموين (نقاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة وأغراض التخزين قصير المدى الخاص بها في المناطق السكنية) ضمن منطقتي الرقة وجابر العلي بمساحة 1000 متربع لكل منهما مع مواقف سيارات بمساحة 189 متر مربع .
فيما قرر المجلس إحالة إلى الجهاز التنفيذي في البلدية الكتاب المقدم من محافظ الجهراء في شأن مقترح الاستغلال المؤقت لمحيط الأرض الواقعة خلف سنترال الجهراء، وذلك للبحث والداراسة.
أعضاء البلدي يطالبون بمراجعة اشتراطات إزالة المظلات الملاصقة لمحولات الكهرباء الثانوية
تقدّم عضو المجلس البلدي فهد مساعد العبد الجادر، مع مجموعة من الأعضاء، بطلب فتح باب النقاش خلال جلسة المجلس حول إزالة المظلات الملاصقة لمحولات الكهرباء الثانوية ولوحات التوزيع (db).
وأوضح العبدالجادر متحدثاً عن مقدمو الطلب أن البلدية استندت في تحديد المساحات والمسافات المعتمدة إلى لائحة زراعة الساحات. وبعد التواصل مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تبيّن أن الأمتار والضوابط التي تشترطها الوزارة لا تتوافق مع الإجراءات المطبقة حالياً من البلدية.
وأكد أن المظلات تمثل حاجة ماسة للمواطنين في السكن الخاص، ما يستدعي معالجة الموضوع بما يحقق السلامة العامة ويراعي مصلحة المواطنين
وطالب الأعضاء بإحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية والمالية لدراسته بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والخروج بضوابط موحدة وواضحة.