انطلقت أمس أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والأربعون للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) في الجمهورية التركية خلال الفترة من 2 حتى 3 نوفمبر 2026، وافتتح الاجتماع نائب رئيس الجمهورية التركية معالي جودت يلماز ممثلاً عن رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك رجب طيب أردوغان، وقد ترأس وفد دولة الكويت المشارك ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله ، وزير المالية ورئيس المجموعة العربية للكومسيك أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي ، وبحضور كل من سعادة سفير الجمهورية التركية لدى دولة الكويت محمد مرزوق الشبو، والقنصل العام لدولة الكويت في إسطنبول خالد بدر الخليفة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، و الوزراء رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة الى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
حيث يركز الاجتماع الوزاري في نسخته الحالية على الجهود الحكومية نحو تطوير أدوات فعالة لتمويل التجارة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وفي كلمة ألقاها معالي وزير المالية ورئيس المجموعة العربية للكومسيك أفاد من خلالها بأن الاعتداءات المتكررة التي طالت المملكة العربية السعودية وعدداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية والإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد جراء إغلاق مضيق هرمز وتأثر جميع الدول على مستوى العالم، وأشار إلى تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الأعضاء التي تعرضت لها، والذي يحتم علينا اتخاذ تدابير وسياسات عاجلة لمواجهة الآثار الاقتصادية والتجارية.
وأضاف معاليه بأن التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي وفي ظل ما تملكه من إمكانيات وموارد ووجود طلب حقيقي من الأسواق المستهدفة إلا أن المؤشرات والأرقام المسجلة تبين وجود تحديات حقيقية ذات صلة بالتمويل التجاري خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الركيزة الأساسية لاقتصاديات الدول.
هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بتطوير أدوات تمويل التجارة الفعالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بجانب اعتماد عدد من التقارير والتوصيات الفنية وخطط العمل الخاصة بقطاعات (التجارة - النقل والاتصالات - الزراعة - السياحة - التعاون المالي - الفقر - التحول الرقمي) ضمن فرق العمل للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.