توقّع صندوق النقد العربي تراجع معدل نمو الاقتصادات العرب&<740;ة في عام 2023 إلى 3.4 في المئة مقارنة بـ5.6 في المئة العام الماضي، مرجحاً أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الكويتي 2.5 في المئة في 2023، مقارنة بـ8.4 في المئة في 2022، وأن يكون معدل نمو الاقتصاد الكويتي الأدنى خليجياً هذا العام.
ولفت الصندوق في تقرير الاستقرار المالي 2023 الذي صدر عنه حديثاً إلى أن اختبارات الضغط المرتبطة بمخاطر الائتمان التي تطبقها البنوك المركزية تهدف إلى ق&<740;اس تأث&<740;ر مخاطر الائتمان على كل من الربح&<740;ة وكفا&<740;ة رأس المال على مستوى كل بنك والقطاع المصرفي ككل، مضيفاً أن بنك الكو&<740;ت المركزي أجرى اختبارات ضغط كل&<740;ة تم ف&<740;ها استخدام 3 س&<740;نار&<740;وهات على النحو التالي:
- الس&<740;نار&<740;و الأول: تم تحد&<740;د الس&<740;نار&<740;و الأول في ضوء تزا&<740;د انكشاف القطاع المصرفي على العقارات التجار&<740;ة ما &<740;جعلها عرضة للصدمات، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الز&<740;ادة في العرض على مدى السنوات القل&<740;لة الماض&<740;ة، والتي قد لا &<740;قابلها الطلب الكافي لاست&<740;عاب الوحدات الزائدة.
ويفترض هذا الس&<740;نار&<740;و وجود س&<740;اسات مال&<740;ة أكثر صرامة تتسبب في ضغوط على الدخول الشخص&<740;ة للأفراد، وبالتالي نزعتهم الاستهلاك&<740;ة التي غالباً ما تنصب في الوحدات الاقتصادية التي تشغّل العقارات التجار&<740;ة، كما يفترض أن تمتد هذه الصدمة ما &<740;قارب العام&<740;ن، مع انخفاض متوسط في الناتج المحلي الإجمالي وتأث&<740;ر بس&<740;ط على الإنفاق الحكومي.
- الس&<740;نار&<740;و الثاني: &<740;تناول تعرّض التصن&<740;ف الس&<740;ادي لمز&<740;د من التخف&<740;ض في ظل استمرار الاختلالات المال&<740;ة وغ&<740;اب الإسترات&<740;ج&<740;ة الواضحة لمعالجتها، ما &<740;ؤدي إلى ارتفاع تدفقات رأس المال الخارجة، ح&<740;ث &<740;صبح المستثمرون أكثر تردداً وتتراجع ثقتهم في التوقعات الاقتصاد&<740;ة.
و&<740;شكل ذلك ضغوطاً على السياسة النقد&<740;ة لرفع أسعار العائد، وتراجع احت&<740;اط&<740;ات العملة الأجنب&<740;ة. و&<740;فترض الس&<740;نار&<740;و شدة تأث&<740;ر هذه الأزمة على الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي من خلال انخفاض أسعار النفط، مع امتداد الأزمة بما &<740;قارب 3 أعوام.
- الس&<740;نار&<740;و الثالث: &<740;فترض أن يؤدي السحب غ&<740;ر المنظم لحزم التحف&<740;ز الاقتصاد&<740;ة إلى اضطرابات كب&<740;رة وضغوطات هائلة على الأسواق. وتم تحد&<740;د الس&<740;نار&<740;و في ضوء الارتفاع غ&<740;ر المسبوق للإنفاق المالي والس&<740;اسة النقد&<740;ة الم&<740;سرة التي كانت سائدة خلال فترة الجائحة وما قبلها، الأمر الذي ترتب عل&<740; ارتفاع مستو&<740;ات الد&<740;ون وتضخم أسعار الأصول وأسعار المستهلك والمنتج.
ونت&<740;جة لهذه الضغوط التضخم&<740;ة المدفوعة بصدمات على جانبي الطلب والعرض، تقوم السلطات الرقاب&<740;ة وصناع الس&<740;اسات بالتشد&<740;د المفاجئ، ما &<740;تسبب في صدمات عبر الأسواق، التي تعاني في الأساس من ضعف بسبب التضخم في أسعار الأصول وحجم الد&<740;ون، والذي &<740;ؤدي بدوره إلى اندلاع أزمة اقتصاد&<740;ة عالم&<740;ة. ومن المتوقع أن &<740;متد أثر هذا الس&<740;نار&<740;و لـ 4 أعوام و&<740;كون له وقع كب&<740;ر على الناتج المحلي الإجمالي والمال&<740;ة العامة للحكومة.
وأفاد الصندوق في هذا الإطار، بأن النتائج أظهرت أهم&<740;ة قطاع العقارات في الاقتصاد المحلي، فوفقاً للسيناريو الأول، تحافظ البنوك على نسب أعلى من الحدود الدن&<740;ا الرقاب&<740;ة المقررة من المركزي نظراً للأثر الإ&<740;جابي للتوزيع الجغرافي المتنوع للقطاع المصرفي، ح&<740;ث تؤثر الصدمة بشكل أساسي على الاقتصاد المحلي.
وبالنسبة للس&<740;نار&<740;و الثاني، فإن تأث&<740;ره نتج عن تزا&<740;د القروض غ&<740;ر العاملة في القطاع الشخصي، ح&<740;ث &<740;ؤدي الركود الاقتصادي المتوقع إلى تراجع القوة الشرائ&<740;ة للأفراد الذ&<740;ن &<740;شكلون أكبر شر&<740;حة من محفظة قروض البنوك، إلى جانب تأثر القطاعات الاستهلاك&<740;ة الأخرى، كما أنه علاوة على ذلك، تتسبب صدمات أسعار الأسهم في تراجع صافي أرباح البنوك إلى مستو&<740;ات ما دون الصفر.
و&<740;متد الأثر السلبي للس&<740;نار&<740;و الثاني لفترة زمن&<740;ة أطول، ح&<740;ث إن تراجع النمو الاقتصادي &<740;تسبب في انكماش محفظة القروض وز&<740;ادة خسائر البنوك، وعلى الرغم من ذلك، تحتفظ البنوك بمستوى قوي من كفا&<740;ة رأس المال &<740;فوق المعدل المقترح من لجنة بازل للرقابة المصرف&<740;ة.
أما في الس&<740;نار&<740;و الثالث، ف&<740;ؤدي الارتفاع الحاد في القروض غ&<740;ر العاملة إلى جانب تفع&<740;ل الآثار اللاحقة للصدمة الأول&<740;ة إلى تراجع شد&<740;د في الأرباح خلال العام&<740;ن الأول&<740;ن من الأزمة، فيما تأتي الآثار اللاحقة أساساً في صورة تكال&<740;ف تمو&<740;ل متزا&<740;دة، ح&<740;ث تواجه البنوك -التي تقع نتائجها ما دون الحدود الدن&<740;ا لمتطلبات الملاءة – سحباً للودائع وارتفاعاً في تكلفة الأموال قص&<740;رة الأجل، وتعود الأرباح للارتفاع في العام الثالث مع احتواء الآثار الاقتصادية للأزمة.
و&<740;نخفض معدل كفا&<740;ة رأس المال في هذا الس&<740;نار&<740;و الشد&<740;د عن المتطلبات الدن&<740;ا لـ«المركزي»، إلا أنه &<740;ظل أعلى من الحد المقترح من قبل لجنة بازل للرقابة المصرف&<740;ة.
وذكر الصندوق أنه تم إجراء اختبار ضغط مكمل &<740;عكس أحوال البنوك في وقت الأزمات على نحو أكثر واقع&<740;ة بغرض اختبار مدى قدرة البنوك على است&<740;عاب هذه الخسائر، ح&<740;ث &<740;سمح للبنوك استخدام كامل المخصصات الاحتراز&<740;ة التي تم تكو&<740;نها لمواجهة الأزمات، مبيناً أنه في ظل هذه الس&<740;نار&<740;وهات التي تهدف إلى عكس شكل الضغوط بدقة أكبر، &<740;رتفع معدل كفا&<740;ة رأس المال للقطاع المصرفي الكو&<740;تي بنحو 2 في المئة خلال جم&<740;ع الأعوام وعبر الس&<740;نار&<740;وهات الثلاثة.
قدرة عالية على تمويل الأنشطة الاقتصادية في أصعب الأوقات
أشار صندوق النقد العربي إلى أن سيولة القطاع المصرفي الكويتي تستمر في الاحتفاظ بمستو&<740;اتها الج&<740;دة خلال جم&<740;ع الأعوام بالس&<740;نار&<740;و الأول والسيناريو الثاني لاختبارات الضغط، في حين تواجه البنوك مشكلات س&<740;ولة في الس&<740;نار&<740;و الأكثر شدة نت&<740;جة لتفع&<740;ل الآثار اللاحقة.
وأكد أن المساحات التمو&<740;ل&<740;ة ادلمتاحة عند مستو&<740;ات مرتفعة تظل في جم&<740;ع الس&<740;نار&<740;وهات أقل بكث&<740;ر من الحد الأعلى المفروض منذ بدا&<740;ة الجائحة والبالغ 100 في المئة، ما &<740;ضمن للبنوك قدرة عال&<740;ة على أداء دورها في تمو&<740;ل الأنشطة الاقتصاد&<740;ة حتى في أصعب الأوقات.