حول مشاورات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي نشر الأسبوع قبل الفائت ، قال تقرير الشال الأسبوعي، لا جديد في التقرير حول الكويت ، ويمكن تلخيصه في جملة واحدة، هي أن الكويت رهينة شبه كاملة لحركة أسعار وإنتاج النفط، فقد كان عام 2022 عاماً داعماً للنمو الاقتصادي بشقيه العام والخاص. حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً قياسياً بنحو 8.2% وحقق فائضا الموازنة العامة والحساب الجاري مستويات عالية، والسبب ارتفاع كلاًّ من إنتاج وأسعار النفط بسبب استثنائي هو الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال التقرير: في المستقبل، وفقاً للتقريرالوضع مختلف، واستثناءاً من احتمال استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بشقه الخاص لبعض الوقت عند مستويات مقبولة، وهو لا يمثل سوى 30% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ونشاطه مرتبط كلياً بقدرة الدولة على الإنفاق، يظهر في الأفق مخاطر عالية. فتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي المحتمل، وتشدد السياسات النقدية وتداعياتها، والآثار الاقتصادية للأحداث الجيوسياسية، وجهود حماية البيئة، كلها لها آثار سلبية على أسعار وإنتاج النفط، وسوف تنعكس مخاطر هيكلية على كل مؤشرات الاقتصاد الكلي الكويتي. فتراجع النمو وعجوزات المالية العامة وربما الحساب الجاري وما يترتب عليها من تقويض ثقة المستثمرين في بيئة الاقتصاد، وانعكاساتها الخطرة على اتساع بطالة الشباب، كلها تداعيات محتملة.