بقلم بروفيسور طارق سنان
قانون المسئولية الطبية رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت جاء مخيبا لآمال الأطباء الكويتيين العاملين بالقطاعين الحكومى والخاص
وهنا أنوه إلى أن قانون المسؤوليه الطبيه 70 لسنة 2020 ، الذي صدر في فترة جائحة كورونا بعد مطالبات عديده من الاطباء بوضع قانون للمسؤوليه الطبيه أسوة بكل الدول المتحضرة وذلك بعد معاناة 40 سنه مع الطب الشرعي.
القانون بصورته الحالية يحتاج الى إعادة صياغة لمخالفته نصوص الدستور الكويتى خاصة المادة (ماده 27 ) التي تنص علي معامله كل المواطنين الكويتيين بالمثل بالاضافة الى إحتوائه على شبهات دستورية في نصوص المادتين 37 و 50 من قانون المسؤوليه الطبيه .
وخلال كلمتى التي القيتها على هامش ملتقى الأطباء الذى اقيم مؤخرا برعاية وحضور وزير الصحة الاسبق د. محمد الهيفي أكدت ضرورة العمل على تعديل مواد القانون وتنقيحه بما يحقق مصلحة المواطن الكويتي سواء كان مريضا أو طبيبا في القطاع الحكومي او الخاص، وكذلك ضرورة وضع لوائح داخليه وجداول عقابية ومذكرات تفسيريه، تمنع التعسف في حق الطبيب وهدر حق المريض.
وعلى الرغم من اشتراط مجلس الوزراء انشاء لائحة داخلية خلال سنة إلا انه مرت سنتين حتى الأن ولم يتم انشاء او وضع لوائح داخلية مما اثار اللغط حول مصداقيه الشفافيه في التعامل مع القضايا ونجد أن هذا الامر من شانه ابطال شرعية الجهاز بالاضافة الى غياب جهود التوعية للمواطنين حول اليه عمل الجهاز والمسئولية الطبية
لقد استبشر الجميع خيرا في قانون اساسه حمايه المرضى والأطباء العاملين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، الا أن القانون لم يكن بالشكل الذي تمناه الطبيب الكويتي، لأن جهاز المسؤوليه الطبيه المخول بتطبيق القانون بدأ في التخبط بقراراته ، وكانت الطامه الكبري ان كل مشكله يتم عمل لها لجنه، واعضاء هذه اللجان طلعوا كلهم معصومين من الخطأ و يقومون بالتخبط في معامله الطبيب و المراكز الطبيه في القطاع الخاص و حتي اطباء الحكومه ما سلموا منهم و لا حتي المرضي
ببساطه اللجان ما عندهم لا لوائح ولا جداول ولا حتي تعريف وهذا النقص في القانون اوقعهم في اخطاء في اصدار قرارات علي الاقل فيها شبهات قانونيه ودستوريه عديده والملاحظ ان اي مريض او طبيب كويتي في القطاع الخاص او القطاع الحكومي لا يعامل بالمثل حيث نجد طبيب يعطونه تنبيه وطبيب اخر يغلقون له مركزه سنه ويقطعون رزقته
الغريب انه وبسؤال المعنين بهذا الشان في جهاز المسئولية الطبية عن الأسباب ولماذا هذا التضارب يقولون القانون سامح لنا ( اي بس القانون ناقص ومحتاج تنقيح ) وياتي الرد الرسمي منهم والله مو احنا الي طلعنا القانون.
لذلك اتمني ومعى الأغلبية من الأطباء الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومى والخاص من سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس الامه. العمل علي تعديل و تنقيح قانون 70/2020 الذي اقر و شرع من مجلس الوزراء ومجلس الامه
لقد قمنا في اللجنه بعمل مذكره قانونيه ومذكرات دستوريه وقررنا رفعها الي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامه كون مجلس 2020 هم المسؤلين عن اقرار و تشريع هذا القانون .
وبالنسبة لوزير الصحه الذي صرح مؤخرا انه غير مسؤول عن الجهاز وعليه رفع الحرج عن نفسه ( كونه المسؤول الاداري و السياسي عن الجهاز ) بالاستجابة الي طلبات الشعب والشرفاء من نواب مجلس الامه ومن بينهم النواب (عبد العزيز الصقعبي ، جنان بو شهري و فهد بن جامع و شعبان علي شعبان ) الذين طالبوه بالكشف عن جميع اللجان التي شكلت من تاريخ جهاز المسؤوليه الطبيه ليكتشف الجميع من اطباء و مرضي اذا كان هناك مساواه في نتائج اللجان أم لا.
والله المستعان ...