يتعرض الفلسطينيون في غزة لهجمات مستمرة من قبل القوات الصهيونية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في مدينة غزةـ وتأتي هذه الهجمات كجزء من سلسلة من الهجمات والانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين في القطاع المحاصر، إن هذا التصعيد المستمر للعنف ضد الفلسطينيين يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتنص اتفاقيات جنيف، وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، على ضرورة حماية السكان المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما أن المادة 23 من الاتفاقية الرابعة تلزم الأطراف المتحاربة بالسماح بمرور المواد الغذائية والإمدادات الطبية للسكان المدنيين، ومع ذلك، فإن الهجمات المتكررة على المدنيين الذين يسعون للحصول على هذه المساعدات تعد انتهاكاً مباشراً لهذه الالتزامات.
بالتالي إن استهداف المدنيين في غزة أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية، وما يترتب على ذلك من مقتل وإصابة الأبرياء، يعكس نمطاً مروعاً من الانتهاكات الجسيمة، هذا السلوك يتناقض مع التزامات الكيان الصهيوني كقوة محتلة بموجب القانون الدولي، ويستدعي تحقيقاً دولياً شاملاً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، خاصة وأن المجتمع الدولي ملزم بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة والحصول على المساعدات الإنسانية الضرورية.
من هنا، إن أفعال الكيان الصهيوني ليست مجرد سرد لأشهر من المعاناة، بل تمثل أدلة قوية على نية الإبادة الجماعية، على وجه التحديد، تسبب الكيان الصهيوني في دمار مادي واسع النطاق وإصابات جسدية خطيرة للفلسطينيين في غزة، وألحق الأذى بهم بشكل عشوائي ومنهجي ومستمر، بما في ذلك المدنيين الذين حاولوا طلب المساعدة، كما دمر ممتلكاتهم، بما في ذلك الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى ذلك، استخدم الكيان أسلحة تهدف إلى إحداث معاناة شديدة ودمار في غزة، وأقامت مقابر جماعية ودنست جثث الفلسطينيين.
كما استهدف الكيان الصهيوني الفلسطينيين جسدياً وتسبب في إصابات جسدية خطيرة لعدد غير مسبوق من الفلسطينيين في غزة، وقد خلصت العديد من المحاكم الدولية إلى أن النطاق الواسع للتدمير الذي لحق بأعضاء الجماعة قد يؤدي إلى استنتاج نية الإبادة الجماعية، على سبيل المثال، رأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية موهيمانا أنه على الرغم من عدم وجود "عتبة عددية ضرورية للضحايا" للتوصل إلى نتيجة للإبادة الجماعية، فإن "الحجم النسبي المتناسب للتدمير الفعلي أو محاولة التدمير لمجموعة ما، من خلال أي فعل مدرج في المادة الثانية من النظام الأساسي"، يعد دليلاً قوياً على نية تدمير جماعة، كلياً أو جزئياً.
بالتالي، يجب النظر إلى هذه الأفعال في ضوء القانون الدولي، حيث إن المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تعرف الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كلياً أو جزئياً، تشمل هذه الأفعال القتل، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي جسيم لأفراد الجماعة، وإخضاع الجماعة لظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة، ونقل أطفال الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، فإن التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق العامة، يعزز من الاستنتاج بأن هذه الأفعال لم تكن مجرد عمليات عسكرية، بل كانت تهدف إلى إحداث أضرار طويلة الأمد للفلسطينيين، كما أن استخدام الأسلحة المحظورة دولياً، مثل الفوسفور الأبيض، في المناطق المكتظة بالسكان يشير إلى نية متعمدة لإحداث معاناة شديدة ودمار واسع النطاق، بالتالي، من الضروري النظر أيضاً في تأثيرات هذه الأفعال على المستوى الإنساني والنفسي، فالأطفال الذين يشهدون أعمال العنف المستمرة يعانون من آثار نفسية طويلة الأمد، والمجتمع بأسره يتعرض لضغوط اقتصادية واجتماعية تؤثر على قدرته على البقاء والنمو، كما أن إقامة مقابر جماعية وتدنيس جثث الضحايا يزيد من حدة المعاناة ويعزز من الشعور بالإهانة والظلم لدى الشعب الفلسطيني.
وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن الأفعال التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة تتجاوز مجرد العمليات العسكرية وتدخل في نطاق الجرائم الدولية، حيث تشكل دليلاً قوياً على نية الإبادة الجماعية وفقاً للقانون الدولي، ومن الضروري أن يتم التحقيق في هذه الأفعال من قبل هيئات دولية مختصة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.
ووفق الإحصائيات المتوفرة، قتل الكيان الصهيوني أو جرح أكثر من 5 بالمائة من سكان غزة منذ 7 أكتوبر 2023، كما قام بشكل منهجي بتوجيه العنف ضد الفلسطينيين، ففي الأشهر الأربعة الأولى من عدوانها، قتل عدداً من الأطفال في غزة يفوق ما قتلته كل صراعات العالم في السنوات الأربع الماضية مجتمعة، وفي نوفمبر 2023، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عدد الضحايا في غزة "لا مثيل له وغير مسبوق"، ومنذ ذلك الحين، تضاعف عدد القتلى، وإدراكًا لحجم الإصابات الجسدية، وعدد الضحايا، وحجم الدمار الناتج عن العنف الصهيوني، دعا أكثر من ثلاثين خبيراً من خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على الكيان الصهيوني.
كما استهدف الكيان الصهيوني الفلسطينيين في غزة وقتلهم بشكل منهجي ومستمر وعشوائي، وتُعد الطبيعة المنهجية والمستمرة للأضرار التي تلحق بمجموعة ما، أمراً ذا صلة بتحديد نية الإبادة الجماعية، وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود.
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأمثلة على قيام القوات الصهيونية باستهداف الفلسطينيين في غزة بشكل عشوائي، كما أن الهجمات العسكرية الصهيونية استهدفت بشكل متكرر المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون تلقي المساعدات الإنسانية، على سبيل المثال بين منتصف يناير وفبراير 2024، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 14 حادثة إطلاق نار وقصف واستهداف لمجموعات متجمعة لتلقي الإمدادات المطلوبة بشكل عاجل من الشاحنات أو عمليات الإنزال الجوي، وفي صباح يوم 29 فبراير 2024، قتلت القوات الصهيونية، فيما يُعرف بمذبحة الطحين، 115 فلسطينياً وأصابت 760 آخرين في مدينة غزة أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية. جاء الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون يائسين العثور على الغذاء بينما يعاني ما لا يقل عن 1.1 مليون فلسطيني في غزة من "جوع كارثي"، ويعاني واحد من كل ستة أطفال دون سن الثانية في شمال غزة من سوء التغذية الحاد، وكما ذُكر أعلاه، فإن الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء، تسبب في انتشار الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع وكارثي، وبحسب ما ورد، توفي ما لا يقل عن 28 طفلًا بسبب الجوع، ولا يزال آخرون في حالة حرجة بسبب الجفاف والمجاعة حتى أبريل 2024.
لم تقتصر القيادة الصهيونية على الفشل في إدانة حالات الوفاة أو التحقيق فيها، بل ذهبت إلى حد شيطنة الضحايا وتبرير المزيد من القيود على المساعدات الإنسانية، ففي أعقاب مجزرة 29 فبراير 2024، صرح وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير على منصة x بأن "يجب تقديم الدعم الكامل لمقاتلينا الأبطال العاملين في غزة، الذين تصرفوا بشكل ممتاز ضد الغوغاء الغزيين الذين حاولوا إيذاءهم، لقد ثبت اليوم أن نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة ليس مجرد جنون في حين أن المختطفين لدينا محتجزون في القطاع في ظروف دون المستوى المطلوب، ولكنه يعرض أيضاً جنود جيش الدفاع الصهيوني للخطر، وهذا سبب واضح آخر يدفعنا إلى التوقف عن نقل هذه المساعدات، التي هي في الواقع مساعدة لإيذاء جنود الجيش الإسرائيلي والأكسجين لحماس."
إن هذا التصريح يعكس سياسة صهيونية ممنهجة تهدف إلى تبرير الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية، وقد أشار عدد من الخبراء القانونيين الدوليين إلى أن مثل هذه التصريحات والإجراءات المتخذة تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض على القوى المحتلة واجب تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في المناطق المحتلة، كما تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير عديدة توثق استهداف القوات الصهيونية للمدنيين الفلسطينيين الذين يحاولون تلقي المساعدات الإنسانية، مما يفاقم من أزمة الجوع وسوء التغذية في غزة، وبالرغم من دعوات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لرفع الحصار وتسهيل وصول المساعدات، ويستمر الكيان الصهيوني في فرض قيود مشددة على دخول الإمدادات الغذائية والطبية، مما يؤدي إلى معاناة واسعة النطاق بين السكان المدنيين.
كما من الضروري أن تأخذ الهيئات الدولية هذه الوقائع في الاعتبار، وأن تعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، بالتالي إن التذرع بحجج أمنية لتبرير منع المساعدات الإنسانية يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين في أوقات النزاع، وفي هذا السياق، يجب تعزيز الجهود الدولية للضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه الممارسات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون قيود، وتتطلب العدالة الدولية تحقيقاً شاملاً وشفافاً في هذه الجرائم، وضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، كما يتعين على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الفلسطينيين في تلقي المساعدات الإنسانية والحصول على حياة كريمة.
أما في 3 مارس 2024، قامت القوات الصهيونية مرة أخرى باستهداف الفلسطينيين في غزة الذين كانوا ينتظرون المساعدات، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص في مدينة غزة، وفي بيان لها حول هذه المجزرة واستهداف المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات، صرحت منظمة إنقاذ الطفولة: "بينما يموت الأطفال في غزة بسبب نقص الغذاء، يُقتل آباؤهم وهم يحاولون الحصول عليه لهم."
هذا الهجوم يعد جزءاً من نمط واسع من الانتهاكات المستمرة ضد السكان المدنيين في غزة، ويشير إلى سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية. تعتبر هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر بشكل صريح استهداف المدنيين ويُلزم القوات المحتلة بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وتأتي هذه الأحداث في سياق أوسع من الحصار المفروض على غزة، الذي أدى إلى أزمة إنسانية خانقة. حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، وقد تفاقمت هذه الظروف بفعل القيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض بين الأطفال، ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن نسبة كبيرة من سكان غزة يعانون من نقص في التغذية، مما يؤثر بشكل خاص على الأطفال الصغار ويؤدي إلى آثار صحية طويلة الأمد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف المدنيين الذين ينتظرون المساعدات يشكل انتهاكاً للحقوق الإنسانية الأساسية ويعكس تجاهلاً تاماً للمعايير الدولية، حيث تدعو العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى ضرورة فتح تحقيقات مستقلة في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يؤكد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وتوفير الإغاثة الإنسانية الضرورية لهم، وأي تقاعس عن الالتزام بهذه القوانين يعد جريمة حربن بالتالي، يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا السياق، وإن الفشل في تحقيق ذلك سيؤدي إلى استمرار المعاناة الإنسانية وتفاقم الأوضاع في غزة، مما يزيد من التوترات ويعقد فرص السلام في المنطقة.
هذه الأحداث تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الأطراف المتنازعة، والعمل على إيجاد حلول دائمة ومستدامة للنزاع، إن ضمان العدالة والمساءلة يعد خطوة أساسية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وحماية حقوق الإنسان لجميع سكانها.
من هنا، إن استمرار الهجمات المنهجية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق تعتبر من المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي، وتشير المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف إلى حظر الاعتداءات على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العسكرية، بما في ذلك المدنيين، كما تنص المادة 18 من الاتفاقية الرابعة على حماية المستشفيات والمرافق الطبية، والتي غالباً ما تكون هدفاً للهجمات في غزة، إن هذه الانتهاكات تضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة الدولية، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب.
إضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على حظر استخدام التجويع كسلاح حرب، وكذلك تدمير المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، إن الحصار المفروض على غزة والهجمات المستمرة على قوافل المساعدات يمثلان انتهاكاً واضحاً لهذه المادة.
في هذا السياق، يتعين على المجتمع الدولي التحرك بحزم لضمان تطبيق هذه المواد القانونية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فعالة لفرض عقوبات دولية على منتهكي القانون الدولي وضمان تقديمهم للعدالة، يجب أن تشمل هذه الإجراءات دعم التحقيقات الدولية المستقلة وتقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية لتعزيز محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهنا لا بد من شكر كولومبيا التي وقفت إلى جانب غزة وأوقفت تصدير الفحم إلى الكيان الإرهابي على عكس الكثير من المطبعين العرب لا ندري ربما يقدمون المساعدة للكيان المجرم ضد أبناء جلدتهم.
بالتالي، إن ضمان احترام القانون الدولي ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو ضرورة قانونية لضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والسلام الدائمين، ويجب أن يستمر الضغط الدولي حتى تتوقف هذه الانتهاكات، ويُتاح للفلسطينيين في غزة حقهم في الحياة والكرامة والحصول على المساعدات الإنسانية الضرورية، وتحقيق العدالة الدولية هو السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار هذه المآسي وضمان احترام القانون الدولي في جميع النزاعات المستقبلية.