بقلم :بروفيسور طارق سنان
تواصل الغضب النيابي والنقابي من تجاوزات جهاز المسؤولية الطبية، وسط مطالبات واسعة لوزير الصحة دكتور أحمد العوضى لوقف شبهات التعسف بحق الجسم الطبي.
الغضب النيابي ظهر جليا من خلال مجموعة متنوعه من الأسئلة البرلمانية تقدم بها كل من النواب المحترمين شعبان علي شعبان ود. جنان بو شهري و فهد بن جامع و د. عبد العزيز الصقعبي والذي ظهر جليا حرصهم على التفاعل مع القضايا التي تهم الجسم الطبي الكويتى وتمثل عائقا كبيرا وتكشف عن ظلم فادح يتعرض له الطبيب الكويتى سواء في القطاع العام او القطاع الخاص.
وعلى أثر الموقف المشرف من ممثلي الشعب توجهت بصفتي مقرر لجنة المسؤولية الطبية في الاتحاد" وكل من اتحاد المهن الاهليه الطبية بالشكر لاعضاء مجلس الأمة النواب شعبان علي شعبان ود. جنان بو شهري و فهد بن جامع و د. عبد العزيز الصقعبي ممثلي الشعب على موقفهم المشرف الشجاع الذي أظهر حرصهم الحفاظ على مصالح الشعب الكويتي سواء مرضى او اطباء.
وأود أن أشير هنا إلى أن اتحاد المهن الطبية الأهلية أصدر بيانا له خاصة بعد ان رفع وزير الصحة يده عن جهاز المسؤولية الطبية في تصريحه الاخير "على الرغم من ان الجهاز يتبعه اداريا وسياسيا".
وتطرق البيان إلى توجه النواب بأسئلة برلمانية تصب مباشرة في مدى الضرر الواقع من جهاز المسؤولية الطبية على المواطن و الطبيب الكويتي بسبب مخالفاته القانونينة والإدارية وشبهات التعسف و نتائج لجان الجهاز المشبوهة
وأشار البيان إلى أن أعضاء الاتحاد من الأطباء بالاضافة إلى عدد من الأطباء من خارج الاتحاد و مواطنين قد وجهوا معظم هذه الأسئلة إلى وزير الصحة من ومع الأسف الشديد لم يجدو اي استجابة
وحسب علمنا انه وحتى الآن لم يتم الاستجابة الي الأسئلة النيابية السابقه منذ اول شهر أغسطس الماضي لا من قبل الوزير او من اي من العاملين بجهاز المسئولية الطبية .
البيان أيضا خاطب وزير الصحة بالقول: يا معالي الوزير حضرتك من عائلة كريمة مشهود لها بالصدق و الأمانة. ووضعك السياسي و مسؤولياتك الأخلاقية تحتم عليك الإجابة بشفافية على أسئلة نواب الأمه والمواطنين والأطباء والشعب الكويتي " ونواب الامه هم ممثلين عن الشعب.
وكان النائب شعيب شعبان قال في سؤاله البرلماني الموجه لوزير الصحة: بموجب القانون رقم (70) لسنة 2020 تم إنشاء جهاز المسؤولية الطبية و أوكل إليه دون غيره إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من شكاوى وبلاغات وقضايا متعلقة بالأخطاء الطبية ، والمخالفات المهنية المرتكبة من مزاولي مهنة الطب، مع بيان وجه وطبيعة المخالفة إن ثبتت وتقييمها وتحديد المسؤول عنها وتقدير الأضرار الصحية المترتبة عليها وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في هذا القانون كما نص القانون في المادة رقم 74 " يجوز لوزير الصحة أو من يفوضه بإغلاق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف غلقاً إدارياً مؤقتاً لحين الفصل في المخالفة المهنية .
الغريب وفي ظل هذة الظروف نما إلى علمنا أنه تم إغلاق عيادات غلقاً مؤقتاً في مخالفات مهنية بسيطة تكون عقوبتها و إن ثبتت لا تتعدى تنبيه أو إنذار غير ان ماحدث غير ذلك حيث يستمر الإغلاق المؤقت من 4 الى 6 أشهر لحين انتهاء التحقيق من قبل جهاز المسئولية الطبية أيضا نما إلى علمنا تلكؤ الجهاز في استقبال شكاوى المواطنين وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها و تأخر الجهاز في تشكيل اللجان و تأجيل جلسات التحقيق وإصدار التقارير بسبب تأخر الأعضاء و غيابهم عن الحضور أو سفرهم.
وطلب النائب شعيب شعبان ضرورة الرد على جملة أسئلة ابرزها
صورة عن جميع المخالفات وقرارات الإغلاق للعيادات وما أسفر عنه التحقيق فيها من قبل الجهاز ، وكذلك جميع قرارات جهاز المسئولية الطبية في تشكيل اللجنة المختصة.
وعدد حالات تغيير أعضاء لجان الجهاز لوجود حالة تعارض مصالح وعدد الموضوعاتسواء أن كانت شکاوی، بلاغات، قضايا ... الخ) التي تلقاها الجهاز منذ إنشاءه وحالتها وذلك وفقاً لإجمالي عدد الموضوعات
وبعد هذا السرد للأحداث التى تدور حول جهاز المسئولية الطبية هل يستفيق القائمين على الجهاز من غفوتهم ويعملوا بسرعه وبضمير على اصلاح الاعوجاج أم سيظل الأمر محلك سر .
والله المستعان