أحالت الحكومة الى مجلس الأمة المرسوم 228 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 ومرسوم رقم 229 لسنة 2023 بر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء في المرسوم ، أنه ليس من العدل أن يُحرم من سبق إدانته وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من تولي الوظيفة المناسبة بصورة صحيحة إذا بذل جهداً في ذلك لتحسين سلوكه وإقامة الدليل على ذلك مع مرور فترة معينة دون ارتكاب جريمة جديدة، ومن ناحية أخرى لا بد من مراعاة مصلحة المجتمع، وهي الحد من أصحاب السلوك المنحرف والعمل لتسريع اندماجهم في المجتمع، ومنعهم من العودة إلى الجريمة مرة أخرى، وذلك من خلال إعطاء فرصة للمدان للعودة عضواً صالحاً في المجتمع .
وأضاف المرسوم ان ماجاء به المقترح قد يسمح بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية رغم عدم ضمان اندماج مثل هذا الشخص والتحقق من استقامة سلوكه.