خطوة هامة لضبط سوق العمل والارتقاء بمستوى الأيدي العاملة الفنية، اتخذتها الهيئة العامة للقوى العاملة، والتي وقعت اتفاقا مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لعقد اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة في الكويت لتكون شرطاً لاصدار إذن العمل، والتي سيتم إجراؤها وفق معايير وشروط محددة.
نأمل أن تكون هناك آلية واقعية وعملية لتلك الإجراءات، وألا تعتمد فقط على النواحي الأكاديمية، لأن الواقع العملي يختلف كثيرا عن الجانب النظري، فالأهم أن تكون الاختبارات على مستوى التطور والتغيير المتسارع في سوق العمل، بما يضمن الارتقاء الفعلي بمستوى الفنيين، وتنقية السوق من المدعين.