طالب الشريك المؤسس في مجموعة الإتقان القانونية المحامي سلطان القحطاني مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بضرورة رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع النفطية التي تنفذها الدولة، وتعزيز العلاقة مع الموردين والمقاولين والمصنعين المحليين ليكون لهم النصيب الأكبر من تنفيذ الاعمال داخل القطاع النفطي.
وقال القحطاني في بيان صحافي، أمس أن عقود المناقصات والممارسات التي تبرمها الشركات النفطية مباشرة مع الشركات الأجنبية يجب إعادة النظر فيها من قبل المسئولين في الشركات لما قد يترتب على ذلك من بطلان هذه العقود ، لأن المشرع اشترط إبرامها إما من خلال وكيل محلي يقوم هو بالتوقيع على العقد بهذه الصفة أو من خلال إنشاء فرع محلي للشركة الأجنبية .
لاسيما وأن النص القديم من المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 قد ذكر بشكل واضح عدم مباشرة أي شركة أجنبية أعمالاً تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل محلي، ثم جاءت التعديلات بالقانون رقم 1 لسنة 2024 متضمنة إستثناء هو جواز مباشرة الشركات الأجنبية نشاطها التجاري من خلال إنشاء فرع لها بالكويت دون حاجة إلى وكيل محلي ، ومفاد هذا النص أن المشرع قد أعطى مكنة جديدة للشركات الأجنبية إذا ما أرادت مباشرة النشاط التجاري في الكويت فقرر تمكينها من ذلك ، إما من خلال فرع محلي لها يتم تأسيسه برأس مال أجنبي 100% وفقاً للاشتراطات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار المباشر أو من خلال وكيلها المحلي الذي أبرمت معه عقد الوكالة التجارية.
وهو الامر الذي يصنع المنافسة الحقيقية بين جميع الشركات والحصول على أفضل الخدمات.
وأشار القحطاني إلى أن الآثار القانونية المترتبة على إبرام شركات النفط أو غيرها للعقود مع الشركات الأجنبية بالمخالفة لهذه القواعد هو البطلان ، مما يترتب عليه صعوبة الرجوع على الشركات الأجنبية إذا ما تم التعاقد معها مباشرة دون مراعاة للقواعد السابقة ، وكذلك عدم إلزام الوكيل المحلي و الرجوع عليه باعتباره لم يكن طرفاً في عقد تم إبرامه خارج حدود الوكالة ، إذ لا يعتبر في هذه الحالة ممثلاً للشركة الأجنبية في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها بمناسبة تلك العقود طالما لم يوقع على العقد بنفسه ، مما يتعين معه على الشركات ضرورة تصحيح أساليب التعاقد على نحو يتوافق وصحيح القانون من خلال الإبرام مع الوكيل المحلي بنفسه لا التعاقد مع الشركة الأجنبية مباشرة أو مع الفرع المحلي للشركة الأجنبية، حفاظاً على استقرار المعاملات والمصالح الاقتصادية للدولة وحمايةً للمتعاقدين المحليين من مقاولين الباطن و موردين و مقدمي الخدمات الذين يعملون في قطاع النفط والغاز .