حضر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي، امس، اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، بقصر العدل، حيث تم تبادل وجهات النظر في شؤون القضاء وأعضاء السلطة القضائية ودور المحاكم، وبحث الوسائل الكفيلة بتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف عن المتقاضين، وتذليل العقبات التي تعوق العمل والتعجيل بإجراءات التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي.
من جانب آخر قبلت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم من محمد الصقر على قانون التجارة رقم 122 لسنة 2023، وحددت جلسة 10 يوليو المقبل لنظره.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بعدم دستورية قانون الجنسية رقم (44) لسنة 1994 ، باعتبار المجنسين كويتيين بصفة أصلية، لانتفاء المصلحة لدى رافعي الطعن، كما حكمت أيضاً، بعدم قبول جميع الطعون الانتخابية لعدم وجود خصومة بسبب حل مجلس الأمة.