قضت محكمة التمييز بحبس رئيس قسم في هيئة المعلومات المدنية لمدة 5 سنوات وتغريمه ضعف ما استلمه من رشوة بإجمالي 212 الف دينار، وقضت بحبس شريكيه الوافدين لمدة 3 سنوات.
وكانت التحريات كشفت عن قضية الرشوة بعد بلاغات تلقاها المدير العام لهيئة المعلومات المدنية بوجود موظف يستعجل إصدار البطاقات مقابل مبالغ مالية، ويعاونه في ذلك عمال نظافة وخدمات وحراسة في مقر الهيئة.