يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية غدا الاثنين برئاسة عبدالله المحري طلب وزارة المالية اعادة تخصيص موقعين بمنطقة الري بمساحة 706000م2، لصالح الوزارة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح كتاب مدير عام البلدية م. سعود الدبوس ان الموقع في منطقة الري بالجزء المحصور بين طريق (55) المطار وطريق (60) الغزالي والكائن شمال طريق الدائري الخامس، مشيرا الى أن وزارة المالية تطلب عرض المواقع على المجلس البلدي لاصدار قرار لتحويل هذه الاراضي الى وزارة المالية تمهيدا لاستكمال اجراءات وزارة المالية لتنفيذ القانون ليتسنى للخزانة العامة للدولة سداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
1- الموقعان (a, b) الكائنان بمنطقة الري البالغة مساحتهما (706000م2) المقترح نقل ملكيتهما لصالح وزارة المالية يشملان المواقع التالية المخصصة لكل من: (قوة الاطفاء العام، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سابقا) والموصوفة بالمواقع التالية: (موقع لقوة الاطفاء العام، منطقة خضراء منتزه).
أ- موقع مخصص لقوة الاطفاء تبلغ مساحته (153000م2) وهو مخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع16/8/غ1/2017) المتخذ بتاريخ 20/2/2017.
ولقد ورد الينا كتاب قوة الاطفاء العام في 11/6/2024، بالتنازل عن موقعهم المخصص في منطقة الري والموافقة على موقع بديل في منطقة صهيد العوازم بمساحة (300.000م2).
ب - موقع مخصص للاستعمالات المستقبلية وتبلغ مساحته (190000م2).
ت - موقع مخصص للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كمنطقة خضراء وقد صدرت بشأنه عدة قرارات نلخصها فيما يلي:
٭ سبق ان تم تخصيص موقع بمساحة (397746م2) للمنطقة الخضراء بالجزء الجنوبي بمنطقة الري بموجب قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق ب/106/9/2013) المتخذ بتاريخ 17/9/2013 على أن يفصل الموقع المحدد بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية.
٭ تم اقتراح تعديل حدود موقع المنتزه ضمن مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية حيث اصبحت مساحته (20 هكتارا) وتم رفع تقرير للمجلس البلدي.
٭ أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ر و/142/12/2015) المتخذ بتاريخ 22/6/2015 الخاص بمشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية والذي افاد في البند السادس والسابع بالغاء القرارات السابقة الخاصة بالموقع وتأجيل البند المتعلق بمساحة المنطقة الخضراء.
٭ تقدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بطلب تسلم الموقع المخصص للهيئة بموجب قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق/م ب/106/90/2013) بمساحة (397746م2).
٭ تمت مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتعذر تسليم الموقع.
٭ موقع مصنع الإسبست القديم وتبلغ مساحته (189000م2)، وهو يحتاج لعمل دراسة بيئية ومعالجة لهذا الموقع، هذا ونحيطكم علما بما يلي:
٭ مخطط تطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية والتجارية الموافق عليه بصفة نهاية بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/142/12/2015) المتخذ بتاريخ 22/6/2015 لم يتضمن تحديد استعمال الموقع.
٭ وايضا قد سبق ان صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ت 3/68/3/2005) المتخذ بتاريخ 25/7/2005 يقضي بتخصيص الموقع لتجميع الشاحنات الا انه صدر لاحقا قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 1/920/15/2007) المتخذ بتاريخ 25/6/2007 يقضي في البند ثانيا منه بالغاء تخصيص موقع لتجميع الشاحنات بمنطقة الري المخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ت 3/68/3/2005) المتخذ بتاريخ 25/7/2005.
٭ ولقد افادت لجنة تأهيل مواقع ردم النفايات الخاصة بمجلس الوزراء بأن الموقع تابع لبلدية الكويت.
٭ موقع مخصص للهيئة العامة للطرق والنقل البري في تخصيص موقع خزان لتجميع مياه الأمطار بمساحة (15000م2) بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/297/01 غ ع/2020د2) المتخذ بتاريخ 22/4/2022.
٭ ولقد تم التنازل عن الموقع بموجب كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
٭ بدراسة الوضع التنظيمي النهائي للمواقع سالفة الذكر وفق آخر التطورات التي طرأت بالمنطقة ودراسة تطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية والتجارية، تبين لنا ان المساحة التي يمكن نقل تبعيتها وتخصيصها لصالح وزارة المالية للسداد العيني لعجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبلغ (654301م2) وهي موصوفة بالموقعين (a,b) وليست المساحة البالغة (706000م2) وذلك نظرا للأسباب التالية:
٭ استقطاع بعض المساحات المتداخلة مع حرم المترو.
٭ تفادي التداخلات مع تفادي مسارات كهرباء الضغط العالي الهوائية الكائنة شمال طريق الدائري الخامس.
٭ تفادي أعمال شبكة صرف مياه الأمطار.
الرأي الفني
أولا: الموافقة على طلب وزارة المالية اعادة تخصيص الموقعين (a,b) الكائنين بمنطقة الري البالغة مساحتهما الاجمالية (706000م2) تقريبا لصالح وزارة المالية - الخزانة العامة للدولة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. شريطة ما يلي:
٭ التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها، والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ووزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها ان وجدت وذلك قبل التنفيذ.
٭ تفويض الادارة بزحزحة وتعديل شكل وحدود الموقعين (a,b) في حال تعارضهما مع اي خدمات البنية التحتية القائمة أو لأي دواع تنظيمية وتثبيت الموقع بالاحداثيات النهائية وفقا للطبيعة ووفقا لما ينتهي إليه بعد التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات المعنية ذات العلاقة.
٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة ضمن الموقعين (a,b) المذكورين أعلاه.