حجز النواب والنشطاء حادث لم يسبق له مثيل في تاريخ العمل السياسي الكويتي، ممثلو الشعب لا يستحقون هذه المعاملة بسبب موقف سياسي مخالف لرأي الحكومة، فما قاموا به ليس جريمة تستحق العقاب، هذا نهج جديد على الساحة السياسية وقد يتسبب بردود أفعال شعبية كبيرة يصعب احتواؤها.. زمن استخدام العصا ولى، نحن اليوم في زمن الديمقراطية والحوار.