بالأمس صدر مرسوم بتعديل وزاري جديد، شمل خروج وزيرين ودخول أربعة وزراء جدد للتجارة والصناعة ، والمالية والاستثمار ، والبلدية والإسكان ، والتربية والتعليم العالي.
يتضح من ذلك التعديل الوزاري المحدود الاهتمام الواضح بالقطاع الاقتصادي والاستثماري بضخ دماء جديدة في وزارتي المالية والتجارة ،
إضافة إلى منح فرصة جديدة لقيادة مختلفة في كل من البلدية والتعليم ، لمسايرة المرحلة الحالية.
اللافت هو أنه للمرة الثانية خلال العقدين الماضيين تضم الحكومة 3 وزيرات ، بعد ضم تعيين وزيرة جديدة للمالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار ، كما أن هناك توقعات بتعديل آخر وفق المتغيرات المستقبلية.