مدير عام بلدية الكويت تحدث خلال لقاء تلفزيوني عن ضرورة تغيير قانون البلدية والذي وصفه بالمكبل لعدة سنوات ، بالتوازي مع تحديث الهيكل التنظيمي ، موضحا أنه تم رفع مشروع القانون الجديد كليا الى وزيرة شؤون البلدية لدراسته واعتماده من قبل مجلس الوزراء.
القانون الجديد وفق تصريح مدير عام البلدية سيغير الأدوات والخطوات التي تتبعها البلدية في عملها وسيعالج مواطن الخلل التي تسببت في تكبيل عمل البلدية لعدة سنوات.
نأمل في أن يرى القانون الجديد النور قريبا على أن يشمل مواد جديدة تسمح بالرقابة الشعبية على أعمال البلدية ، والتواصل بين المواطن والجهات الرقابية في حال وجود تجاوزات أو مخالفات قانونية.