مشروع القانون الذي تقدم به خمسة من النواب الأفاضل لتنظيم التملك في المناطق السكنية يهدف إلى الحد من الارتفاع الجنوني في أسعار القسائم، الأمر الذي جعل إمكانية الشراء لا تتوفر إلا لفئات محددة من المواطنين. لا شك أن هذا القانون سيصعب من احتكار الأراضي، لكن يسهل التلاعب عليه بتسجيل القسائم بأسماء الأقرباء. وأخد الوكالات عنهم، وقد كانت هناك محاولات لرفع الرسوم على الأراضي مما دفع التجار لتحميلها على سعر البيع وبالتالي يتحملها الراغب في السكن، هذه الحلول يمكن التحايل عليها، وليس هناك حل إلا باصدار قانون ملزم للحكومة بطرح عشرين ألف قسيمة سنوياً وبهذا ينخفض الطلب وتنخفض الأسعار .. الحكومة لديها الأراضي والسيولة فلماذا لا تحل المشكلة؟!