أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند عن اعتماد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بمنح المرأة الكويتية الحامل التي بلغت مدة حملها 30 أسبوعاً، الحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل، شريطة استمرار الحمل، ودون العرض على لجنة تخصصية في أقسام النساء والولادة.
و أوضح الدكتور السند عبر رسالة التواصل الصحي، بثتها الحسابات الرسمية لوزارة الصحة، أن القرار جاء إيمانا من وزير الصحة, و مجلس أقسام النساء و الولادة, بأهمية توفير كل سبل الرعاية والحماية للمرأة الحامل, لاسيما أن بعض الأنشطة المهنية في العمل, قد لا تتناسب مع تقدم شهور الحمل، و لذلك جاء هذا القرار, حفاظا على سلامة المرأة الحامل, و على صحتها البدنية و النفسية, و من أجل سلامة الجنين أيضا.
و أضاف أن القرار جاء بالتوافق مع المجلس الطبي العام, و اعتماد السيد وكيل الوزارة, و وكيل القطاع الطبي المختص، و تماشيا مع ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل, بأن ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحية الصحية والعلاجية, خلال مرحلة الحمل, والولادة, وما يليها.
و في ذات السياق أشار الدكتور السند إلى الإجراءات المعمول بها سابقاً لحصول المرأة الحامل على إجازة مرضية حال الحاجة إليها، لافتا إلى أنها كانت تضطر لطلب إصدار تقرير طبي من أحد عيادات الحمل, سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الطبي الأهلي, ثم تقدم طلب للعرض على لجنة طبية من خلال جهة عملها عبر القسم الذي تعمل به, ثم جهة العمل تخاطب المجلس الطبي العام, ثم المجلس الطبي يخاطب قسم النساء و الولادة حسب المنطقة السكنية التابعة لها مقدمة الطلب, ومن ثم مخاطبة مدير المستشفى بهذا الطلب, و اعتماده الطلب ثم تحديد موعد اللجنة.
و أشار الدكتور السند إلى أن هذه السلسلة من الإجراءات المعمول بها سابقا كانت تستغرق نحو شهرا كاملا, غير أنه مع صدور القرار الجديد فقد تم اختصار كل هذه الخطوات, و استبدالها بإجراء بسيط، حيث أصبح بمقدور كل مواطنة بلغت مدة حملها 30 أسبوعا, وترغب بالحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من حملها, هو تقديمها فقط طلب للمجلس الطبي العام مباشرة من خلال النموذج المعد لذلك, و تقديم ما يفيد بلوغ مدة الحمل 30 أسبوعا, دون الحاجة إلى مخاطبة أو موافقة جهة عملها.
و أضاف أن القرار جاء تسهيلا و تيسيراً على الموظفة الكويتية الحامل من فئة الحوامل، لا سيما أن اللجان الطبية للحوامل في أقسام النساء و الولادة في بعض مستشفيات الوزارة تعقد مرة في الأسبوع, أو مرتين, وفي كل مرة هناك نحو 120 طلب من فئة الحوامل للحصول على إجازة مرضية,
ومن بين هذا العدد شريحة ممن بلغ مدة حملهن 30 أسبوع أو أكثر, ولذا فإن ذلك بلا شك سيقلل من فترة و قوائم انتظار الحالات المرضية الأخرى في اللجان الطبية, و سيساعد على تقديم المواعيد للحالات المرضية الأخرى التي تستدعي معاينة اللجنة الطبية المختصة.
و في الإطار ذاته، أوضح أن القرار جاء للمحافظة على خصوصية صاحبة الشأن من فئة الحوامل, و ذلك تعزيزا لقانون مزاولة المهنة رقم 70 لسنة 2020, إذ يكون التواصل و تقديم التقارير الطبية مباشرة بين المرأة الحامل و المجلس الطبي العام, دون الحاجة لتقديم التقارير الطبية ببياناتها و معلوماتها المفصلة لجهة العمل.
و أوضح أن الإجازة المرضية تصدر بناء على طلب صاحبة الشأن, و هي ليست إلزامية, إذ أن هناك ممن يرغبن بالاستمرار في عملهن دون طلب إجازة, أو هناك ممن تطلب تخفيف لساعات العمل في الأسابيع الأخيرة من الحمل.
و بين أن تقديم الطلب في الفترة الحالية يكون عبر تعبئة نموذج ورقي في المجلس الطبي العام, على أن تحتسب الإجازة مباشرة من تاريخ تقديم الطلب, كما و خلال الفترة القادمة سيكون تقديم الطلب عبر أحد الوسائل الإلكترونية الرقمية, و التي أضاف بأنه سيوضح تفاصيل ذلك حينها.
و أوضح د. السند أن القرار الجديد يخص الحالات التي تتجاوز مدة حملها 30 أسبوع, أما بالنسبة للحالات التي لم تستكمل 30 أسبوعا وترغب بالحصول على إجازة مرضية, فإن هناك ضوابط محكمة لذلك, و تمنح للمستحقين, و للحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة للحمل مثل عدم انتظام ضغط الدم, أو في حال وجود بعض الأمراض في المشيمة, أو إذا كان هناك تاريخ للولادات المبكرة, أو في بعض حالات الحمل المتعدد, مثل التوائم الثنائية أو الثلاثية, أو غيرها من الحالات المرضية المستحقة.