قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب بدر الملا ان العمل البرلماني يتعين أن يكون عملاً منظماً جماعياً وليس عملاً فردياً، مبيناً أن الفردية في العمل لا تحقق إنتاجا حقيقيا مثمرا للبرلمان والتنسيق يجب أن يكون أولاً تنسيقاً نيابياً - نيابياً ثم يعقب ذلك التنسيق النيابي- الحكومي.
وبين الملا أن التنسيق النيابي - النيابي أثمر عن تلاقي 48 نائبا على خارطة تشريعية تتضمن إصلاحات معيشية وسياسية واقتصادية، مضيفاً إنه من خلال اللجنة التنسيقية تمت مخاطبة جميع النواب لوضع الأولويات وكانت العملية عادلة بأن تُحدّد القوانين التي ستنظر وفقاً لعدد النواب الذين تبنوا هذه الأولوية.
وأكد الملا أن المجلس يمضي في طريق واضح ومستقيم وهناك توافق تام فيما يخص الخارطة التشريعية، مبيناً أن هناك التزاما من النواب حيالها، داعيا الجميع إلى التخلص من العمل الفردي وتبنى العمل الجماعي والتنسيق النيابي - النيابي ثم التنسيق مع الحكومة.
ودعا الملا إلى عدم الاستعجال في إقرار التشريعات في المداولتين في الجلسة نفسها إلا للضرورة القصوى والاكتفاء بمداولة واحدة، لمنح النواب والرأي العام متسعا من الوقت لدراسة القانون حتى لا تكون به ثغرات في المستقبل.
وأكد الملا أن هناك قوانين بطبيعتها تتطلب أحيانا الاستعجال في إقرارها، لافتاً إلى أن هذا يبقى استثناء كما هو الحال في وقت الأزمات الصحية وخلال جائحة كورونا الماضية.
وأوضح الملا أن «الجلسة الأولى لمجلس الأمة شهدت طرح موضوع زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين ونجحنا بإقرار القانون في مداولتين في جلسة واحدة وهو نتاج عمل لجان برلمانية عدة».
وقال إنه كان عضوا في اللجنة المالية في مجلس 2020 التي جهزت التقرير ثم بعد ذلك أصبح وزيرا وكان هناك نوع من التعاطي من الجانب النيابي، مشيراً إلى أن الموضوع ليس وليد اللحظة بل هو قديم ولذلك كانت الأرضية جاهزة فأقرت في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، وفي الجلسة التكميلية تم تقديم قانونين أحدهما يتعلق بتعديل رسوم الأراضي الفضاء والآخر يتعلق بإلغاء الوكالة العقارية وتم إقرارهما في المداولة الأولى.
ملاحظات على القوانين
وأضاف «كان حديثي واضحا في الجلسة بوجود ملاحظات على هذه القوانين وكنت أوجه رسالة وأبلغت رئيس المجلس أحمد السعدون وأعضاء اللجنة وتحركت أيضا عند النواب بأن ننظر القوانين في هذه الجلسة في مداولة واحدة ونعطي فرصة للنواب والرأي العام بإبداء ملاحظاتهم حتى لا تكون هناك قوانين قد تولد ميتة مثلما حدث في السابق».
وأكد تقديره لحسن نية النواب واللجان ورغبتهم في الإنجاز ورغبتهم في الخروج بنتيجة لكن هذه النتيجة حتى تكون لها تطبيق على أرض الواقع يجب أن تكون نتيجة مثمرة ولا تكون هناك عراقيل لتطبيقها.
وأشار إلى أنه حذر في مجلس 2016 من التعجل في إصدار قانون الشهادات غير المعادلة الذي لم يطبق حتى الآن بسبب العوائق التي به، مشيراً إلى أنه في هذا القانون كان من يتخرج من جامعة كويت لابد أن يعادل الشهادة وهذا يؤدي إلى تكدس كبير في وزارة التعليم العالي رغم أن الجامعة حكومية وداخل دولة الكويت.
حظر العمل الا بمعادلة الشهادة
وأوضح أنه «كان يحظر ممارسة العمل قبل معادلة الشهادة فعندما يأتي طبيب زائر لا يستطيع مباشرة عمله الطبي إلا بعد أن يعادل الشهادة وكذلك الأمر يسري على غيرها من الوظائف التي بحكم المنطق وبحكم اللزوم يجب أن تمارس».
وذكر إن القانون ظل مشلولا، ولم يطبق موضوع قانون جمعية المحامين بالطريقة نفسها، وكذلك توقف قانون ربات البيوت أيضا في المجلس الماضي وتم رده بسبب كلمة فاضطرت الحكومة إلى رده كمرسوم مسبب بعد أن كانت موافقة عليه.
وأكد أن غاية قانوني تنظيم الوكالة العقارية، ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء نبيلة والنواب أبدوا ملاحظاتهم عليهما، وعلى سبيل المثال الأراضي التي تزيد على 1000 متر يدفع عنها رسوم إذا كانت الأرض غير مبنية، وفي منطقة صباح الأحمد البحرية في مرحلتها الثانية لن تقل الأراضي عن 1200 وستصبح هناك مشكلة رغم وجود توافق حكومي نيابي لرفعها إلى رقم أعلى.
وبين أنه حتى لا تطبق الرسوم يجب أن يقوم المواطن خلال سنة أو خلال فترة قصيرة ببناء العقار، وبالتالي سيحدث تزاحم وتكالب على عملية البناء وسيؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة وسيتضرر المواطنون الذين يبنون بيوتهم وفق الرعاية السكنية.
قانون الوكالات العقارية
وأوضح أن قانون الوكالات العقارية حدد مدة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، متسائلاً «كيف سيكون الوضع بعد انتهاء الستة أشهر فهل سيفسخ العقد وما ذنب البائع أو المشتري من فسخ العقد بسبب عدم التسجيل، فلا بد أن تكون هناك حلول بأن يتحول العقد من عقد ابتدائي إلى عقد نهائي».
الخارطة التشريعية
وقال إن الخارطة التشريعية بها مطالبات وهذه المطالبات قد تكون أحيانا في بواطنها مطالبات عالية جدا ويجب أن تكون منطقية حتى يمكن تمريرها، مشيراً إلى «زيادة أو ارتفاع سقف المطالبات التي قد تتسبب في وأد القانون أو تتسبب أحياناً في التصادم مع السلطة الأخرى، فحتى نصل إلى نتائج يجب أن تكون هذه المطالبات منطقية ومقبولة وتراعي الكلفة المالية للدولة».
وأشار إلى أن الميزانية تبلغ 26 مليارا وأن سعر البرميل لن يبلغ كل يوم 100 دولار أو 90 دولارا ووصل خلال فترة كورونا إلى 10 أو 13 دولارا تقريباً، مشدداً على ضرورة مراعاة المالية العامة ونحافظ على استدامة هذه المالية عن طريق تشريعات تفيدنا في المالية العامة وتبقي هذه الاستدامة.
وعن رئاسته لجنة حماية الأموال العامة اعتبر الملا أن هذه اللجنة من أهم لجان مجلس الأمة وهي معنية بكل ما يتعلق بالمال العام وبحث الإجراءات الحكومية المتخذة في المواضيع المتعلقة بالمال العام وبحث الأموال المستثمرة والتأكد من سلامة هذا الاستثمار وسلامة الإجراءات والضمانات وهي لجنة متشعبة وثقيلة ولجنة مالية رقمية وأيضا قانونية في الوقت ذاته.
الأموال المستثمرة
وفيما يخص الأموال المستثمرة قال الملا إن هذا اختصاص أصيل للجنة التي بدأت الآن في فتح بعض الملفات في جهات عدة بالتأمينات وكان هناك تكليف بمتابعة الأموال ومتابعة القضايا المتعلقة بمدير عام التأمينات الأسبق، لافتا إلى أن التقرير شارف على الانتهاء.
وأشار إلى أن الأموال المستثمرة في القطاع النفطي ستكون محل متابعة ونقاش في الأسبوع المقبل وبعد ذلك هناك الأموال المستثمرة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار وهو ملف شائك وكبير جدا يتعين متابعته والتأكد من سلامة الإجراءات ومعالجة الاختلالات.
وأوضح أن اللجنة تتأكد كذلك من الأموال المستثمرة في جهات أخرى مثل الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة وصندوق التنمية وهي لديها كلها أذرع استثمارية يتعين أيضا التأكد من سلامتها، وفي النهاية هذه أموال عامة يتعين التأكد من سلامة هذه الاستثمارات ومن نموها ومن اتباع كل الضوابط بشأنها.
وعن لجنة الميزانيات والحساب الختامي قال الملا « ناقشنا مع الحكومة الاعتمادات وتقديرها فأغلب الاعتمادات تلقائية مثلا على رواتب وعلى ما في حكمها، فبالتالي ندفع دائما إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع أكثر من الإنفاق العام لأنه هو الذي يضمن استدامة هذه الميزانية».
القطاع النفطي
ولفت إلى أنه عرض على القطاع النفطي عندما تولى وزرة النفط أمرين، الأمر الأول هو إجراء نوع من التسوية المالية ما بين المشاريع الرأسمالية التي قامت بها شركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج مع الأرباح المحتجزة الموجودة كنوع من التسوية المالية لحل الأمر، ومن ناحية أخرى إيجاد نموذج مشابه للنموذج القطري في عملية إيجاد نوع من الاعتمادات المالية مختلف عن الاعتمادات المالية الموجودة لدينا هنا.
وأكد أنه تبنى هذا الأمر عندما كان في الوزارة، والآن رجع مرة أخرى إلى البرلمان وإلى لجنة الميزانيات ومازال متشبثا بهذا النموذج ورفض النموذج الذي اقترحه مستشار القطاع النفطي في هذا الأمر، فالموضوع مهم جدا ويتعين حله.
وقال الملا إن الحسابات الختامية تتضمن موضوع ترحيل الأرباح للجهات ذات الميزانيات المستقلة ونطمح بتغطية الاحتياطي العام في ظل نضوب هذا الاحتياطي، ولأول مرة يتحقق فائض العام الماضي 6.4 مليارات وارتفعت ميزانية هذا العام إلى 6 مليارات، وحتى الفائض لم تتم الاستفادة منه في ترميم الاحتياطي العام.
ورأى أن الأمر يحتاج إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وأنه تبنى هذا الموضوع منذ عام 2022 وقريبا سيقدم اقتراحا بقانون للمنطقة الاقتصادية الشمالية وتبنيا للأفكار الموجودة فيه، وهي أفكار جيدة ومميزة وغير مطروحة في السابق سوف تقدم قريبا وقد تبدأ اللجنة المالية الأسبوع المقبل في مناقشته لأنه من ضمن الاولويات التشريعية.
شركة ميناء مبارك
وأشار إلى أنه تقدم باقتراح بقانون بإنشاء شركة ميناء مبارك، متمنيا الاستفادة من التجربة الإماراتية في موانئ أبوظبي وموانئ دبي والتي أصبحت شركة عالمية تستحوذ على موانئ في العالم وتدير هذه الموانئ في جميع الدول وأصبحت الشركة الأولى في العالم.
وقال الملا «نريد أن نؤسس شركة نمنحها هذا الامتياز عن طريق ميناء مبارك الذي لم يتم الانتهاء منه منذ عشر سنوات تقريباً بسبب العراقيل الإدارية فيجب منحها أريحية في التحرك كشركة ثم بعد ذلك نعطيها أريحية في التوسع عالميا كي تصبح شبيهة بالنموذج الإماراتي».
وفيما بتعلق بالحكومة قال الملا إن لديه وجهة نظر إيجابية على أداء بعض الوزراء وأخرى سلبية على البعض الآخر، موضحاً أن وجهة النظر الإيجابية هي تلمس هذا الأمر وتلمس تحركهم وإصلاحاتهم تجاه بعض الوزراء، بينما هناك وجهة نظر سلبية تجاه البعض الآخر فالعصا في دولاب الحكومة وعليها أن تطهر نفسها.
وأشار إلى دفاعه في جلسة الاستجواب عن وزير التجارة وذكر إن استجوابه لأحد الوزراء مطبوع وجاهز، لكن الآن هناك توافق نيابي - حكومي ونيابي - نيابي وهناك خارطة تشريعية ويجب عدم الإخلال بهذا الأمر.
وقال الملا إنه يعول على حكمة سمو رئيس الوزراء في البدء من الآن برصد من هم الوزراء الذين لديهم طابع سلبي والذين يعرقلون عمل الحكومة ويقفون أمام تطلعات الحكومة في حل بعض الملفات.
واعتبر أنه ومنذ أن تشكلت الحكومة في 20 يونيو الماضي إلى اليوم لم تكن لدى بعض الوزراء قيمة مضافة، وأن لدى سمو رئيس الوزراء فرصة الآن لإعادة تقييم وزرائه ومعرفة من أنجز بالفعل ومن لم ينجز ومن الذي حقق قيمة مضافة للحكومة ومن لم يكن وجوده عنصر تأزيم مع البرلمان.
لجنة حماية البيئة
وعن عضويته في لجنة حماية البيئة قال الملا «إنها لجنة فنية وكنت حريصا على الدخول فيها لأنني كنت وزيرا للنفط ومشرفا على الهيئة العامة للبيئة ومطلع على كل أعمال البيئة وأصدرنا قرارات نافعة في حماية المال العام داخل الهيئة العامة للبيئة». وأشار إلى أنه تم إلغاء مزايدات كان يراد منها تحميل المواطنين كلهم بلا استثناء مبالغ مالية سنويا لمصلحة شركة وليس لمصلحة الهيئة العامة للبيئة وتم تشكيل لجان تحقيق سواء في مسألة المزايدات وانتهت هذه اللجان بثبوت ثماني مخالفات. وأوضح أنه تم تشكيل لجان تحقيق في موضوعات سرقة الرمال ونقل الإطارات وتوزيع الأراضي التي استغلت في تخزين الإطارات وكانت هناك توصية بالإحالة إلى النيابة العامة، وهناك أيضا لجنة شكلت بعد أن غادر الوزارة تتعلق بتهريب الديزل وكانت أحد محاور الاستجواب.
التجارة الإلكترونية
وأعلن الملا عن أنه سيتقدم باقتراح بقانون فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وسينظر في لجنة التحول الرقمي وهو اقتراح ينمي عملية التجارة بالكويت فإذا تيسرت الخدمات وأصبحت مرقمنة مثل رقمنة خدمات جهات عدة كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأصبحت كل المعاملات إلكترونية وبالتالي لن تحتاج إلى الانتقال أو الحضور إلى هناك لإنجاز معاملاتك.
وأكد أن الجهات الحكومية خلال فترة كورونا قطعت شوطا جيدا حينما كانت هناك إجراءات احترازية فتحركت الجهات الحكومية، وكذلك عندما هبط سعر برميل النفط بحثت عن مصادر دخل أخرى، ولكن مع انتهاء كورونا وارتفاع سعر البرميل أصيبت الحكومة بالخمول وتوقفت الخدمات.
وقال إن الشق الثاني هو المتعلق بالذكاء الاصطناعي وتوفير الخدمات الحكومية عن طريق إيجاد نوع من الذكاء الاصطناعي في عملية الخدمات الحكومية من دون الحاجة إلى التوسع بالعمل اليدوي والعمل الفردي فالذكاء الاصطناعي أصبح منتشرا في العالم كله الآن.
وأضاف إن «الشق الثالث هو الأمن السيبراني وأن لدى الكويت جهة وليدة وهي جهاز الأمن السيبراني نحتاج إلى متابعة إنشائه وتقييمه ووضع التشريعات الملائمة والتأكد من اتخاذ كل التدابير لدى الجهات الحكومية منعا للاختراقات التي حدثت للجهات الحكومية فالحرب اليوم هي حرب معلوماتية وليست حرب معدات بل حرب معلومة عن طريق اختراق وتدمير الجهاز الإداري».