أشارت مصادر نيابية الى ان النيابة العامه أحالت ملف قضية شراء الاصوات الى محكمة الجنايات وقامت بتوجيه الاتهام الى اثني عشر متهما .
وأكدت المصادر ان محكمة الجنايات حددت جلسه لنظر القضيه بتاريخ 29 نوفمبر القادم ، ومن المتوقع أن تشهد القضيه طلب رفع الحصانه النيابه عن أحد النواب الحاليين، فيما استبعدت النيابه العامه ما أثير من شبهات واقوال مرسله في حق النائبين عيسي الكندري وبدر نشمي حيث أثبتت التحقيقات عدم صحة ما أثير بشأنهما.
وبررت النيابه العامه في قرار استبعادهم من الاتهام خلو الاوراق وافتقارها " لثمة دليل يظهر معه علم أي من هؤلاء او ارتباطهم بعملية شراء الاصوات موضوع التحقيقات " وهو ماأكده ضابط تحريات المباحث بعدم علمهم ، الامر الذي زالت منه " وبحق شبهة الاتهام المثاره بالاوراق قبل هؤلاء "