ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها مؤخرا أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره السنوية عن السنة المالية 2022-2023، وبعض الاستفسارات الواردة على جدول أعمال اللجنة.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن أبرز تلك الاستفسارات وجود مخالفات مسجلة من قبل ديوان الخدمة المدنية على الوزارات بلغ عددها 1222 مخالفة.
وأضاف إن من بين تلك المخالفات 1133 مخالفة لم يتم تصحيحها حتى الآن بنسبة تقارب الـ93% من هذه المخالفات، معتبرا أن هذا أمر غير مقبول. وأوضح الزيد أنه بالنسبة للإدارات الحكومية والجهات الملحقة فقد سُجلت 393 مخالفة منها 104 مخالفات لم يتم تصحيحها حتى الآن.
وأكد أن هناك جهات ملتزمة بقرارات وتعاميم شؤون التوظف يقابلها جهات ركز عليها ديوان الخدمة المدنية بأنها لم تلتزم بالقرارات ولم تبادر بالتصحيح وكانت هي الجهات الأكثر مخالفة.
وبين أن الجهات الأكثر مخالفة حسب عدد المخالفات الواردة هي بالترتيب وزارة التجارة والصناعة بعدد 644 مخالفة تليها وزارة الخارجية بعدد 331 مخالفة ثم وزارة الكهرباء والماء بعدد 75 مخالفة ثم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعدد 35 مخالفة.
وأكد أن هناك توجها عاما من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي اتخذت قرارا بمخاطبة هذه الجهات لتصحيح أوضاعها لاسيما المخالفات التي فيها صرف مخالفة للقانون والتعاميم المنظمة.
وقال الزيد إن كل جهة لا تلتزم بتصحيح هذه المخالفات سيتخذ في حقها إجراء مالي في ميزانيتها، لافتاً إلى أن أكثر هذه المخالفات تركزت في البدلات والمزايا المالية التي مُنحت من دون وجه حق لغير المستحقين على حساب المستحقين في أماكن أخرى.
وأشار الزيد إلى أن كثيرا من المناصب التي تتطلب مرسوما لشغلها لا تزال مشغولة بالتكليف، مؤكداً أن المناصب الإشرافية كمديرين ومراقبين ورؤساء اقسام أيضا أغلبها بالتكليف.
واعتبر أن “استمرار هذا الوضع سيكون له نتيجتان إما أن يعطل هذا الشخص المرفق الحكومي بتردده في اتخاذ القرارات خوفا من ارتكاب خطأ وبالتالي لا يثبت في المنصب الذي يطمح له، أو أن يكون شاغل هذا المنصب يجنح للفساد حتى يحصل على مزايا معينة من قبل الفاسدين فيحصل على التثبيت في منصبه».
ورأى أن وجود هذه المناصب بالتكليف لمدد طويلة خطر على الدولة وعلى الجهاز الإداري فيها.
ولفت إلى أن لجنة الميزانيات ستصدر كتابا لمعرفة الاختصاصات المنوطة بمجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن اختصاصات مجلس الخدمة المدنية اختصاصات مفتوحة وغير واضحة وغير محددة حتى أصبح مجلس الخدمة المدنية يصدر استثناءات أكثر من القرارات أو أكثر من تطبيق القواعد القانونية المجردة.