أعلن النواب د.بدر الملا و د.عــبـد الهـادي العـجمي ومهلهل المضف وحمد المدلج ود .حسن جوهر عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مبارك الكبير للموانئ، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
تؤسس بموجب احكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى «شركة مبارك الكبير للموانئ» تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري لممارسة انشطتها وتحقيق اهدافها.
المادة 2
مقر الشركة الرئيسي في دولة الكويت ويجوز للشركة بعد موافقة مجلس ادارة الشركة ان تفتح لها مكاتب او افرع داخل الكويت او خارجها.
المادة 3
يكون للشركة رأسمال بقيمة 100.000.000 دينار كويتي مدفوعة بالكامل من الاحتياطي العام للدولة، مقسمة على عدد اسهم 1.000.000.000 سهم وتكون القيمة الاسمية للسهم 100 فلس.
المادة 4
تقوم الشركة بممارسة اعمالها على الوجه التالي:
1 ـ تشغيل وصيانة وادارة وتطوير ميناء مبارك الكبير، واحواض السفن والمرافئ والارصفة البحرية والممرات المائية والجسور والحواجز المائية والبنى التحتية والانشاءات ذات الصلة في ميناء مبارك الكبير، ويجوز للشركة ان يكون لها مشغل او اكثر لادارة وتشغيل ارصفة الميناء والخدمات المرتبطة بأعمال الميناء.
2 ـ الإشراف على خدمات ميناء مبارك الكبير التي تقوم بها الشركات او يقوم بها المشغلون من اجراءات شحن وتفريغ البضائع وخدمات الميناء والسفن وتموينها والمستودعات ذات الصلة بالميناء والتخزين وغيرها من الخدمات المرتبطة بأعمال ميناء مبارك الكبير.
3 ـ تزويد ميناء مبارك الكبير بالخدمات الفنية والادارية وفقا للمعايير الدولية المطلوبة.
4 ـ فرض وتحصيل الرسوم وتحديد مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المتعاقدة والمشغلون في ميناء مبارك الكبير والخدمات المرتبطة بها.
5 ـ التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في ميناء مبارك الكبير وتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة.
6 ـ اجراء الدراسات نحو تطوير ميناء مبارك الكبير.
7 ـ انشاء وادارة وتطوير المناطق الحرة الصناعية والتجارية والخدمية على الاراضي التي تمنحها او تخصصها الحكومة للشركة.
8 ـ استثمار الاراضي والعقارات الممنوحة او المخصصة للشركة على الوجه الذي يراه مجلس ادارة الشركة.
9 ـ استخدام واستثمار اموال الشركة بالطريقة التي يراها مجلس الادارة داخل دولة الكويت وخارجها.
10 ـ تأسيس او المساهمة في شركات داخل دولة الكويت وخارجها.
وفي جميع الأحوال يجوز للشركة أن تباشر نشاطها من خلال شركات تابعة لها كليا أو جزئيا وذلك وفقا للشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة.
المادة 5
يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائبه وثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات، ويتضمن القرار المشار اليه مكافآتهم المالية، وتسري أحكام قانون الشركات على النظام الاساسي لشركة ميناء مبارك الكبير فيما لا يعارض ما ورد في هذا القانون.
المادة 6
لمجلس إدارة الشركة الحق في القيام بالآتي:
1 -تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة وتخفيض أو اعادة هيكلة رأس المال أو رسملة موجودات الشركة وأصولها وفقا للأحكام الواردة في النظام الاساسي.
2 -إبرام الاتفاقيات والعقود مع أي جهات حكومية أو غير حكومية من أجل تشغيل أو ادارة أو تطوير أو تجهيز أو صيانة ميناء مبارك الكبير والمرافق المرتبطة به.
3 -إبرام الاتفاقيات والعقود الخاصة بتمويل مشاريع الشركة وأعمالها.
4 -شراء أو حيازة أية ممتلكات أو حقوق أو امتيازات من أي نوع والتصرف فيها.
المادة 7
يرفع مجلس الإدارة تقريرا إلى الوزير المختص لعرضه على مجلس الوزراء يتضمن تقريرا عن تفاصيل سير العمل في الشركة وأنشطتها ومشاريعها.
المادة 8
مدة الشركة ثلاثون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها، ويجوز تجديد عقد الشركة وفقا للآلية المنصوص عليها في قانون الشركات.
المادة 9
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي:
المادة 10
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر، وتحدد الجمعية العامة مدة تعيينه ومكافآته السنوية، ويكون للمراقب حق الاطلاع على جميع دفاتر وسجلات الشركة، للتأكد من النظام المالي للشركة.
المادة 11
تؤول إلى الشركة جميع الأصول المملوكة للدولة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بأعمال ميناء مبارك الكبير.
المادة 12
تستأجر الشركة الأراضي والعقارات التي تحتاجها الشركة لتحقيق أغراضها، ويكون للشركة حق تأجير كل أو بعض تلك الأراضي أو العقارات للغير بما يخدم مشروع الميناء.
المادة 13
تتولى الشركة صلاحية إدارة جميع المستودعات التابعة لميناء مبارك الكبير.
المادة 14
تعفى الشركة والشركات والمنشآت التابعة لها المملوكة لها بالكامل أو بجزء منها من جميع الضرائب والرسوم الجمركية
المادة 15
يؤول الى الاحتياطي العام في نهاية كل سنة مالية ما نسبته 10% من الايراد الفعلي للشركة.
المادة 16
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجــاءت المـــذكــــرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مبارك الكبير للموانئ كما يلي:
لم تعد من الأمور التي تحتمل الجدل بعض التطورات الاقتصادية في المنطقة من أهمية توفير جميع الامكانيات لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، خاصة تطوير وتهيئة واحياء الموانئ لاستيعاب وايجاد مشاريع تنموية لها نظير ناجح في الدول الأخرى.
ولما كان تحقيق هذا الأمر وبلوغ هذا الهدف لا يمكن ان يؤدي إلى أكمل وجه إلا بدعم من الدولة بما يرتد بنفعها على جميع المواطنين بدلا من ان تتعطل الاعمال بسبب البيروقراطية الحكومية.
ولما كان انشاء ميناء مبارك من قبل الشواهد التي تؤكد أن إنشاء تلك المشاريع اصبح معطلا بسبب الدورة المستندية الحكومية، مما صاحب معه تغيير النمط عن طريق إنشاء شركة مبارك الكبير للموانئ لتعمل وتنشئ مشروعها بالنمط التجاري مبتعدا عن الإجراءات الحكومية المعطلة لإنشاء مشروع تنموي مثل مشروع ميناء مبارك الكبير، لاسيما وأن الموانئ تعدّ من المشاريع ذات الدخل المالي للدولة.
وفي مجال القانون المقارن فقد أثبتت التجربة أن إنشاء الموانئ عن طريق الشركات الحكومية ومنحها امتياز ادارة هذا المرفق يعد من التجارب الناجحة محليا، بل ان التجربة تطورت ليصبح لتلك الشركات انتشارا عالميا ذا مردود مالي كبير للدولة، لذا جاء هذا المشروع لتبني هذا النمط من إنشاء أحد المشاريع التنموية.