اعتراف 3 دول أوروبية رسميا بدولة فلسطين حدث تاريخي ودلالة قوية على قرب حدوث تغيرات إيجابية جذرية مؤثرة في مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة وأن ذلك الاعتراف الذي سيعقبه بلا شك اعترافات أخرى من دول أوروبية سيشكل دعما قويا لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية ويعزز من فرص نيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة منذ عقود يجب أن تعود له وفق قرارات الأمم المتحدة، ومنها حق إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورغم أننا نؤمن أن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، إلا أن هذه خطوة إيجابية يجب البناء عليها .