أجل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة البت في ترسية ممارسات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق التي طلبتها وزارة الاشغال العامة في المحافظات الست للطرق السريعة، لحين تحديد موعد جلسة التفاوض مع أصحاب العطاءات المقبولة لتلك الممارسات الـ18.
وكانت وزارة الأشغال العامة قد اعدت مطالبات ودراسة تمهيدا لأخذ موافقة الجهات الرقابية على ترسية ممارسات الصيانة الجذرية للطرق،
وقالت مصادر في الاشغال أن يتم توقيع عقود الممارسات قبل نهاية العام الحالي، لتبدأ عجلة أعمال الصيانة مع بداية العام المقبل وتتحوّل الطرق إلى ما يُشبه «ورشة العمل المفتوحة».
واضافت المصادر إن جلسة التفاوض التي طلب الجهاز تحديدها، تنصب على الأسعار التي قدمها أصحاب العطاءات المقبولة بهدف تخفيض قيمة أعمال التنفيذ».
وأوضحت المصادر أيضا أنه بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ستتم مخاطبة ديوان المحاسبة لأخذ موافقته على التوصية بالترسية على أصحاب العطاءات الفائزة، تمهيداً لتوقيع عقود الممارسات مع الشركات والبدء في أعمال صيانة الطرق».
وأشارت إلى حرص وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان على تسريع وتيرة أخذ موافقات الجهات الرقابية بشأن ممارسات الصيانة الجذرية للطرق، متوقعة أن يتم التوقيع قبل نهاية العام الحالي لتنطلق الأعمال الواسعة مع مطلع العام المقبل
جلسة تفاوض أصحاب العطاءات
من جهة أخرى طلبت وزارة الأشغال العامة من لجنة المناقصات المركزية تحديد موعد لجلسة تفاوض مع أصحاب العطاءات المقبولة للممارسات الخاصة بالصيانة الجذرية للطرق في محافظات البلاد والتي تشمل 18 ممارسة لصيانة الطرق الداخلية والسريعة. وأشارت الوزارة إلى أن تلك الممارسات تتمثل في ممارسة الصيانة الجذرية لطريق الدائري الأول وتقاطعات الدائريين الثالث والخامس والملك فهد، وأعمال الصيانة لطريقي الدائري السادس والسابع، وتغطي الصيانة الجذرية لطريق الملك فهد وطريق الفحيحيل.
وتستهدف الممارسة الرابعة طريق الصبية، بما يعزز الوصول إلى المناطق الشمالية، والممارسة الخامسة خصصت لطريق العبدلي وطريق الجهراء، دعما للنشاط الاقتصادي والزراعي في تلك المناطق، وتهدف الممارسة السادسة إلى تحسين طريق السالمي، الذي يعد شريانا مهما يربط الكويت بالحدود الشمالية، إضافة إلى أعمال الصيانة الجذرية للطرق في المحافظات الست وتشمل النطاقين الأول والثاني في مختلف المحافظات.
وكان الجهاز أذن للوزارة مؤخرا باستكمال نواقص عطاءات صيانة الطرق للممارسين المشاركين بممارسات الصيانة الجذرية للطرق السريعة وطرق مناطق المحافظات، استناداً لأحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، ويتولى الجهاز تنفيذ إجراءات طرح هذه الأعمال من خلال ممارسات عامة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
و «الأشغال» التزامها بتطوير البنية التحتية للطرق والشوارع بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، ووفقا للمواصفات الفنية والمالية التي وضعتها الوزارة لتنفيذ تلك المشاريع